غزة وحرب النفط والغاز

في العام 2007 كتب موشيه يعلون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، وزير الدفاع الحالي، مقالا حول كميات النفط والغاز قبالة سواحل غزة والمقدرة ب 30 مليار متر مكعب وقال: إن «الوسيلة الوحيدة التي تطمئننا إلى أن هذه العائدات الضخمة لن تستخدم في تمويل المقاومة، تتجسد في اطلاق عملية عسكرية شاملة تهدف إلى اجتثاث حماس من غزة».
هذه آراء يعلون عندما كان رئيسا لأركان الجيش سابقا، وأما عندما أصبح وزيرا للدفاع، فقد تغيرت أمور كثيرة على مستوى جيوسياسي، فالعراق يعيش أزمة أمنية وأزمة سلطة، وكذلك سوريا وليبيا، وحكم الاخوان وسلطتهم قد تلاشت، وتركيا كانت تأمل أن يكون الاخوان أداة لنفوذها الاقليمي، ودول كبرى تتصارع على النفط والغاز في سوريا ولبنان وعلى الساحل الفلسطيني، بعد أزمات مالية خانقة يعيشها الغرب.
الملفت للانتباه ان ثمة صراعا على حقول الغاز والنفط في ليبيا بين تنظيمات ارهابية متطرفة، وكذلك ما تقوم به داعش من سيطرة على خطوط النفط، وعلى حقوله في الموصل وبعض المحافظات السورية، في ظل وجود معلومات تؤكد ان داعش مجرد شماعة لشركات نفطية تتصارع على قسمة المصالح في هذه الدول.
في 25 ديسمبر 2013 وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية مع شركة «سيوزنفتاغاز إيست ميد» الروسية عقد «عمريت البحري» للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية وتضمن العقد إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس الساحلية (غربا) إلى محاذاة مدينة «بانياس» وبعمق عن الشاطئ يقدر ب 70 كيلومترا طولا وبمتوسط عرض 30 كيلومترا وبمساحة اجمالية نحو 2190 كيلومترا مربعا.
وفي 23 يناير 2014، وخلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس الروسي بوتين، نوقشت إمكانية إسناد تشغيل بئر الغاز الى غازبروم الروسية في مياه غزة، وقد عزز تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة، يوم 2 حزيران 2014، إمكانية تحقيق الاتفاق بين فلسطين وروسيا، لكن وبعد 10 ايام وتحديدا في 12 حزيران تم اختطاف الثلاثة اسرائيليين، وعثر عليهم في 30 حزيران مقتولين، لترد اسرائيل بحرق الشاب الفلسطيني محمد ابوخضير، وذلك بعد معلومات عن خلافات بين حماس الداخل والخارج حول حكومة الوحدة التي وافق عليها خالد مشعل ورفضتها غزة، حيث اتخذت اسرائيل عمل قتل الاسرائيليين ذريعة لاتهام حماس ولشن هجوم يؤدي الى اجتثاث حماس، بما يحول دون أي توافق فلسطيني يمنح الشركات الروسية حق استثمار النفط والغاز في المياه الفلسطينية.
ولعل هذه النقطة بالتحديد قد دفعت بتركيا للتدخل، وكل من باريس وبريطانيا، على الاقل لابعاد روسيا، ولمنع امكانية سيطرة حماس على عائدات وبالمليارات، قبل ان تدخل حماس كشريك استراتيجي في عملية السلام ضمن حدود الرابع من حزيران 1967، وعليه، هل سيطرة حماس المتوقعة على الانتخابات البرلمانية القادمة، سيعطيها الحق في التفاوض والتفاهم على هذه الاستثمارات، ام ان التفاوض سيكون باسم السلطة الفلسطينية، وهو المرجح حيث ان وجود وفد مفاوض برئاسة السلطة، يؤكد ان حماس بدأت تمارس براغماتية سياسية جديدة بسبب المتغير الطاقوي الذي كلف غزة الاف الشهداء والجرحى والنازحين.