روسيا تنفرد بامتياز النفط والغاز في بحر سوريا

منح نظام بشار الأسد روسيا امتياز التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية التي يعتقد أنها تضم واحدا من أكبر الاحتياطات في البحر الأبيض المتوسط، ويمتد العقد على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو.
وأكدت "فرانس برس" إنه تم توقيع اتفاق في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق للتنقيب عن البترول وتنميته وانتاجه في المياه الاقليمية السورية، بين نظام الأسد ممثلا في وزير النفط سليمان العباس والمؤسسة السورية العامة للنفط، وشركة سويوز نفتاغاز الروسية.
ونقلت عن مدير المؤسسة علي عباس ان العقد "هو الأول الذي يبرم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية".
مشيرا الى ان "التمويل من روسيا، لكن اذا اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الانتاج".
وأظهرت الاكتشافات الجديدة احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، ما ولد تنافسا بين سوريا ولبنان واسرائيل وقبرص.
ولا يزال لبنان وسوريا رسميا في حالة حرب مع اسرائيل التي بدأت انتاج الغاز الطبيعي في حقول مكتشفة حديثا قبالة سواحلها.
وأشار وزير نفط النظام السوري الى ان المساحة التي يغطيها العقد الموقع تبلغ 2190 كلم مربع، وان العقد يشمل مراحل عدة.
وأوضح ان قيمة "التنقيب والاستشكاف تبلغ 100 مليون دولار".
وتسمح الاكتشافات الحديثة في البحر المتوسط بتقدير احتياطات الغاز بنحو 38 الف مليار متر مكعب. وبحسب مجلة "اويل اند غاز"، تتمتع سوريا بأحد أكبر الاحتياطات من النفط في البحر المتوسط، وتقدر بنحو 2,5 ملياري برميل، وهي من الأهم بين كل جيرانها باستثناء العراق.
وحسب المجلة وفي نهاية العام 2012، بلغت احتياطات الغاز المثبتة في المياه الاقليمية السورية نحو 8,5 تريليون قدم مكعبة.
وقال وزير نفط النظام السوري: إن التوقيع أتى بعد "أشهر طويلة من المفاوضات"، وان توقيعه "في الظروف الراهنة (يشكل) تحديا كبيرا".
ورأى في الاتفاق "دليلا على تواصل التعاون بين الشعبين والحكومتين السوريين والروسيين"، مشيرا الى ان الاكتشافات الأولية "مشجعة".
وأشار العباس الى ان الشركة الروسية ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية ضد قطاع النفط.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط.
كما بات العديد من حقول الانتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة مقاتلي الثورة الشعبية.
وشكل الانتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهرا.
إلا ان السلطات أعلنت في أغسطس ان انتاجها تراجع بنسبة 90 بالمائة منذ منتصف مارس 2011.
وأعلنت السلطات السورية ان الانتاج تراجع الى 39 الف برميل خلال النصف الأول من سنة 2013، بينما كان يبلغ 380 ألفا في الفترة نفسها من العام 2011.
كما انخفض انتاج الغاز الى 16,7 مليون قدم مكعبة يوميا قبل بدء النزاع، في حين كان 30 مليونا قبل الأزمة.