سورية: المعارضة تصد هجوماً برياً في حلب

أوقعت عمليات القصف الجوي التي يشنها الطيران السوري على مناطق في مدينة حلب وريفها شمالاً أكثر من 400 قتيل خلال عشرة ايام. وتمكن مقاتلو المعارضة من صد هجوم بري شنته القوات النظامية في احد احياء حلب، في وقت وقعت حكومة دمشق مع شركة روسية اول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية، في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» في بيان امس: «ارتفع إلى 401، بينهم 117 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و34 سيدة، وما لا يقل عن 30 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة، عدد الشهداء الذين قضوا جراء القصف المستمر من قبل القوات النظامية بالبراميل المتفجرة والطائرات الحربية على مناطق في مدينة حلب ومدن وبلدات وقرى في ريفها، منذ فجر 15 من الشهر الجاري وحتى منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء».
وفي اليوم الحادي عشر من هذه الحملة المكثفة، تعرض حيا الصاخور (شرق) وجبل بدرو في مدينة حلب لقصف من الطيران، الذي استهدف كذلك بلدتي النقارين وماير وقرية الزيارة في ريف حلب، وفق «المرصد» الذي قال: «أتى القصف على النقارين تزامناً مع اشتباكات في محيطها بين القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني وضباط من حزب الله اللبناني حليف دمشق من جهة، ومقاتلين اسلاميين».
وأفادت «الهيئة العامة للثورة السورية» بأن مقاتلي «الجبهة الاسلامية تمكنوا من صد اقتحام لقوات النظام في النقارين بعد قصف تمهيدي براجمات الصواريخ والدبابات والطيران الحربي، وتمكنوا من تدمير دبابة باستهدافها بصاروخ كونكورس ما أدى الى مقتل اكثر من 20 عنصراً من القوات النظامية وإجبارها على التراجع الى ما بعد مبنى المواصلات الذين أعلن الثوار عن تحريره بالكامل».
وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إنه «يحذر من مغبة التغاضي عن مواصلة النظام ومرتزقته ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين»، معتبراً ذلك «رخصاً غير مباشرة تمنح من قبل المجتمع الدولي الأسد، تمهيداً لعقد مؤتمر جنيف-2 وتجاهلاً غير مسبوق لجرائم إبادة جماعية ترتكب بحق مدنيين باستخدام وسائل قتل بدائية وقوة نارية هائلة ذات أثر عشوائي».
وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون عن «قلقها العميق» من الغارات الجوية المتواصلة ضد حلب واستخدام «البراميل المتفجرة»، مشيرة الى آثارها التدميرية «المخيفة» في مناطق سكنية. كما طالب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «قوات الحكومة السورية بوقف عمليات القصف الجوي واستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة ضد الأحياء السكنية المأهولة في حلب». ودعا مجلس الأمن الى «تحمل مسؤولياته... واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق وقف شامل لاطلاق النار في سورية».
في غضون ذلك، وقع وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس عقداً لمدة 25 عاماً مع شركة «سويوز نفتاغاز» الروسية، للتنقيب البحري عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية. وقال المدير العام ل «المؤسسة العامة للنفط» علي عباس ان العقد «هو الاول الذي يبرم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية»، مشيراً الى ان «التمويل من روسيا، لكن اذا اكتشف النفط او الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الانتاج».
وأظهرت الاكتشافات الجديدة احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، ما ولد تنافساً بين سورية ولبنان وإسرائيل وقبرص. وبدأت اسرائيل بإنتاج الغاز الطبيعي في حقول مكتشفة حديثاً قبالة سواحلها. واعتبر محللون الاتفاق تحدياً للعقوبات الغربية التي فرضت ضد دمشق بعضها في مجال النفط. كما بات العديد من حقول الانتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
الى ذلك، نجح الطرفان الرئيسيان في الساحة الكردية السورية، بعد أسبوع من المفاوضات في اربيل برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، في التوصل الى الاتفاق على ثلاث نقاط بينها تقديم «رؤية موحدة الى مؤتمر جنيف 2» وعلى انتخاب رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبدالحميد درويش ورئيس «الاتحاد السياسي» عبدالحكيم بشار لتمثيل الاكراد في «الوفد الموحد» للمعارضة.
لكن الوفدين فشلا في التوصل الى اتفاق في شأن نقطتين تتعلقان بالموقف من تشكيل قوة عسكرية موحدة وقيام ادارة ذاتية كردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي وفق ما اقترحه «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم وتفعيل جدي ل «الهيئة الكردية العليا» التي تضم «المجلس الوطني الكردي» و «مجلس شعب غرب كردستان».