الأحزاب اليمنية تتنصل من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

تنصل حزب الحق احد احزاب اللقاء المشترك الشريك في السلطة من قرار حكومة الوفاق الوطني التي يقودها محمد سالم باسندوة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، محذراً في بيان - حصلت اليوم على نسخة منه - مما وصفها "النتائج الكارثية للقرار". ودعا حزب الحق بقية الاحزاب السياسية إلى "تجاوز حالة الصمت والالتفات إلى معاناة المواطن".
ويعد هذا البيان اول تصريح رسمي من حزب شريك في الحكومة وأحد مكونات اللقاء المشترك، فيما قال التليفزيون اليمني: ان هذا القرار الحكومي تم بموافقة جميع القوى السياسية اليمنية بلا استثناء.
وطالب الحزب بإعادة النظر في قرار الحكومة بحق المواطن وتنفيذ مصفوفة الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الاقتصاد، بالإضافة إلى تجفيف منابع الفساد والبحث عن بدائل وحلول أخرى ناجعة لرفد الخزينة العامة للدولة، على حد تعبيره. وقال في بيانه: ان هذه الاجراءات ستقود إلى القضاء على الإنتاج الزراعي وتدهور الوضع الصحي والمعيشي وارتفاع تكاليف النقل والسلع والخدمات.
هذا وقد تبادل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقودة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مع حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن) الاتهامات بالوقوف خلف هذا القرار، حيث شنت وسائل اعلام يمتلكها حزب المؤتمر هجوما عنيفا على قرار الحكومة، واتهمت حزب الإصلاح بالوقوف وراء ذلك، فيما ردت وسائل علام موالية لحزب الاصلاح ان هذا القرار جاء بعد ان ذهب نظام صالح ولم يبن مؤسسات حقيقية قادرة على ادارة البلد، بل بناء مصالح مشتركة هدفها نهب ثروات اليمن. وكانت اليمن شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية فقدان المشتقات النفطية في العاصمة والمحافظات اليمنية.
في غضون ذلك يواصل المئات من الشباب الغاضبين لليوم الثالث على التوالي قطع الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية في العاصمة صنعاء؛ احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وكذلك في عدة مدن يمنية اخرى، مما دفع الكثير من نشطاء المجتمع المدني لتنفذ فعاليات مدنية سلمية للتنديد بقرار رفع الدعم. ورافق ذلك انتشار كثيف لرجال الشرطة مع آلياتهم العسكرية في بعض الشوارع الرئيسية للعاصمة صنعاء؛ لتفادي زيادة الاضرابات الشعبية بسبب هذا القرار.
وساقت الحكومة مبررات رفع الدعم بأن نسبة كبيرة منه كانت تذهب الى "جيوب" المهربين والمنفذين، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد، وقالت في تقرير اقتصادي لها: ان البلد خسر خلال الأربعة عشر عاما الماضية (2000-2013م) مبالغ مالية هائلة وصلت الى نحو 24 مليار دولار. وبينت الحكومة في تقرير نشرته وكالة سبأ الرسمية أن دعم المشتقات النفطية يستحوذ على حوالي نصف الإيرادات النفطية (النفط والغاز). ولجأت الحكومة الى تكريس معظم نصيبها من عائدات صادرات النفط الخام لتغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية من الخارج والتي تراوحت بين 2-3 مليار دولار سنويا. وتستحوذ مادة الديزل على النسبة العظمى من دعم الوقود حيث تستورد اليمن حوالي 65 بالمائة لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من الديزل من الخارج.
ويشهد انتاج النفط الخام اليمني تراجعا مستمرا منذ عدة سنوات، ففي عام 2000م كانت اليمن تنتج نحو 160 مليون برميل سنوياً، ليصل ما يتم انتاجة من النفط الخام في عام 2010 الى نحو 100 مليون برميل. والعام الفائت 2013م وصل الى 65 مليون برميل، وفق احصائيات رسمية نشرتها وزارة النفط والمعادن اليمينة مؤخراً.
انهيار الاقتصاد
من جانبة، اعتبر الخبير اليمني في مجال الاقتصاد "مصطفى نصر" ان هذا القرار جاء بعد ان وصلت البلد الى حالة "شلل" يبدو معه رفع الدعم اقل كلفة من انهيار الاقتصاد او توقف شبه كامل لكثير من قطاعاته بسبب الأزمة الخانقة منذ أشهر.
وتابع نصر وهو ايضاً رئيس مركز الإعلام الاقتصادي: بعد عجز السلطات عن وقف عمليات تخريب انابيب النفط وتوفير مصادر ايرادية بديلة سواء عبر تحسين الإيرادات او تجفيف منابع الفساد، كان رفع الدعم نتيجة منطقية، لذا علي الشعب ان يركن على نفسه، فالحكومة تخلت عما تبقى من دعم، على حد قوله.