توقعت مصادر حكومية يمنية حدوث أزمة محروقات كبيرة في الفترة المقبلة، نتيجة الأعمال التخريبية التي طاولت أنبوباً للنفط الخام في مأرب. وأفادت وثيقة رسمية صادرة من شركة «صافر» اليمنية الحكومية للاستكشاف والإنتاج النفطي بأن الأزمة سببها تفجير أنبوب تصدير النفط في سبعة مواقع مختلفة، وتعرّضه لأعمال تخريب في شكل مكثف، ما تسبب في منع وصول النفط إلى منطقة «رأس عيسى» منذ 6 تشرين الأول (أكتوبر). وأكدت الشركة أن الأزمة لا مفر منها ما لم يتم إصلاح أنبوب النفط بسرعة، والحؤول دون تفجيره باستمرار، لافتة إلى أنها خسرت نحو مليون برميل نفط تقدر قيمتها ب104 ملايين دولار، وخسرت الشركات الأخرى المستخدمة للأنبوب نحو 1,69 مليون برميل، تقدر قيمتها ب169 مليون دولار. واتهم «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في صنعاء الحكومة بالمسؤولية الكاملة عن معاناة اليمنيين من مشاكل نقص المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنها منذ بدء الاحتجاجات لم تتعامل مع المواطنين بشفافية وجدية. وطالب تقرير أصدره المركز بالكشف عن الأرقام الحقيقية للاستهلاك المحلي من الوقود والديزل، والعائدات من رفع أسعارهما، مشيراً إلى أن «هناك مغالطات كبيرة، لا سيما أن الأرقام المعلنة للكميات المستهلكة محلياً لا تنسجم مع حالة الركود الاقتصادي التي يعانيها الاقتصاد اليمني منذ تسعة أشهر. وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً عزز حجم العائدات المالية لصادرات اليمن، على رغم تراجع كمية النفط المصدر في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 20 مليون برميل مقارنة ب22 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. إلى ذلك، توقعت الشركات السياحية في اليمن أن تصل خسائرها نتيجة الأزمة السياسية إلى 1,2 بليون دولار، مقدرة خسائرها الحالية بنحو 750 مليوناً. وأفاد تقرير نشر في صنعاء بأن 60 في المئة من المنشآت السياحية أغلقت وسرّح 45 في المئة من موظفيها وعمالها، إلى جانب منح 30 في المئة منهم إجازات إجبارية. وأشار التقرير إلى انهيار القطاع السياحي في اليمن وتوقف الحركة السياحية.
