عمليات «القاعدة» تكبّد اليمن 144 مليون دولار سنوياً

أفاد تقرير حكومي يمني بأن الاقتصاد تضرر كثيراً، خصوصاً قطاع السياحة، بسبب الأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم «القاعدة» في السنوات الماضية، ما خفض العائدات السياحية إلى أدنى مستويات جراء إلغاء برامج سياحية وتراجع توافد السياح بأعداد كبيرة. وأوضح التقرير الذي قُدِّم إلى مجلس النواب أن الإحصاءات تشير إلى تسريح ما يقارب 140 ألف يمني يعملون في قطاع السياحة وخسائر بلغت 144 مليون دولار سنوياً نتيجة الأعمال الإرهابية.
ولفت التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي إلى أن عائدات النشاط الملاحي في مختلف الموانئ انخفضت نتيجة ارتفاع أقساط التأمين على البواخر والبضائع الواصلة إلى الموانئ اليمنية بنسبة 350 في المئة تحت ما يسمى أخطار الحرب، ما رفع أجور الشحن وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى في الأسواق اليمنية، كما أحجمت شركات استثمار كثيرة ومتمولون عن تنفيذ مشاريع مقررة ما أضاع فرص عمل كثيرة ورفع معدل البطالة.
وأضاف التقرير أن القطاع المالي والمصرفي تعرض هو الآخر لأضرار وهزات اقتصادية نتجت lنها خسائر كبيرة، كما تأثرت سلباً التحويلات المالية من قبل المغتربين اليمنيين في الخارج ما اضطر الحكومة إلى زيادة مخصصات الإجراءات الأمنية والتدابير الاستثنائية التي تتطلبها مكافحة الإرهاب.
وأعلنت الحكومة اليمنية أن تنظيم القاعدة نفذ منذ عام 1992 نحو 65 عملية إرهابية في اليمن استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وإضعاف الاقتصاد والاستثمار.
وأعلن تقرير آخر أن حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط تراجعت إلى بليون و473 مليون دولار خلال الشهور ال 10 منذ مطلع السنة، مقارنة بأربعة بلايين و149 مليوناً خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض مقداره 2.6 بليون دولار.
وأرجع تقرير للمصرف المركزي اليمني التراجع إلى انخفاض كمية إنتاج اليمن من النفط وتقلص حصة الحكومة من الصادرات إلى 24 مليون و500 ألف برميل في الفترة ذاتها، مقارنة ب 38 مليون و800 ألف برميل خلال الفترة ذاتها من عام 2008، بتراجع 14 مليون و300 ألف برميل.
وأرجع التقرير انخفاض عائدات الحكومة من الصادرات النفطية إلى تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط احتساب سعر البرميل 60 دولاراً خلال الشهور ال 10 منذ مطلع السنة، قياساً بسعر 107 دولارات في الفترة المقابلة من عام 2008.
ولفت التقرير إلى أن كمية الاستهلاك المحلي خلال الفترة ذاتها ارتفعت إلى نحو 22 مليون برميل بزيادة تقارب مليوني برميل عن الفترة المقابلة من 2008.