اليمن سيطلب من المانحين تمويل مشاريع نفط ب3.5 بليون دولار

أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستعرض على مؤتمر الرياض للدول والمنظمات المانحة، المقرّر عقده بداية الشهر المقبل، تمويل خمسة مشاريع إستراتيجية في قطاعي النفط والغاز تقدر كلفتها الأولية بنحو 3.5 بليون دولار.
وقال وزير النفط والمعادن هشام شرف عبدالله إن «المشاريع تتضمّن تحديث مصافي عدن، ورصيف وخزّانات رأس عيسى، ومشروع خط أنبوب الغاز الطبيعي المسال صافر - معبر، ومشروع تأمين المخزون الإستراتيجي للمشتقات النفطية، وأنبوب الغاز البترولي المسال المنزلي صافر – جحانة». وأكد أن «المشاريع المعروضة اقتصادية وتجارية ويمكن استرداد كلفتها الاستثمارية خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وهي مشاريع مربحة وتجارية وجاهزة للتنفيذ، لكن نفتقر إلى الإمكانات المادية لتنفيذها ونريد تمويلات وضمانات باستمرار تنفيذها».
وأضاف: «كما تدعم الدول المانحة اليمن في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية مثل الطرق والمستشفيات والمدارس والكهرباء، وهي مدرّة للدخل وتوفر فرص عمل كثيرة وسندفع كلفتها».
ولفت في تصريحات أمس في صنعاء إلى أن المشاريع النفطية تستهدف تنمية الاحتياط والحد من تراجع الإنتاج النفطي وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية، كما أن الهدف من مشاريع الغاز تنمية الاحتياط الغازي وتحسين عائداته الاقتصادية والمالية وتوفير حاجات السوق المحلية. وأشار إلى أن خسائر اليمن من تفجير أنبوب النفط صافر - رأس عيسى وأنبوب الغاز الطبيعي المسال مأرب – بلحاف، تجاوزت أربعة بلايين دولار، بينما تجاوزت خسائر شركة الغاز الطبيعي المسال بسبب قطع خط أنبوب التصدير إلى بلحاف على البحر العربي 400 مليون دولار.
وأعلن عبدالله أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من القطاعات للاستثمار لاستكشاف النفط والغاز، لافتاً إلى أن خريطة اليمن النفطية تتألف من 12 قطاعاً إنتاجياً و38 قطاعاً استكشافياً و14 قطاعاً قيد الترويج.
وأوضح أن شركات نفطية كانت تعمل قبل الثورة العام الماضي، ولم تنجح في العودة إلى عملها لاحقاً، ومنها «أو إم في» النمسوية و«كالفالي» الكندية و«أكسدينتال» الأميركية، وبالتالي ستضاف هذه الكميات الآن إلى الإنتاج وستعزّز الوضع الاقتصادي خصوصاً بعد انتهاء الشركة النسموية من إنشاء وحدة لإنتاج النفط، إضافة إلى وجود شركات تقوم بالاستكشاف والتنقيب عن النفط.
وكان الوزير كشف خلال لقائه السفير الأميركي في اليمن جيرالد فايرستاين، أن وزارته تسعى في إطار الفترة الانتقالية، الى الترويج وتشجيع الشركات على الاستثمار في اليمن، من خلال زيارات إلى بعض العواصم الآسيوية والأوروبية لاستكمال المشاورات مع تلك الشركات على ضوء نتائج مشاركة اليمن في المؤتمر الذي عُقد في مدينة هيوستن الأميركية حول النفط والغاز خلال الفترة الماضية.