أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أنها بدأت الإعداد لمناقصة دولية بين شركات عالمية متخصصة لتقويم احتياطات النفط والغاز وقياسها في القطاعات المنتجة. وكشف مصدر نفطي ل «الحياة» أمس ان المشروع يستهدف أيضاً استقطاب شركات ذات قدرات مالية وخبرة فنية للاستثمار والبحث والتنقيب عن النفط والغاز في أحواض رسوبية أملاً في تحقيق اكتشافات جديدة تزيد احتياطات النفط والغاز وترفع من ثم معدلات الإنتاج النفطي التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة. ولفت المصدر إلى ان الاحتياطات النفطية المثبتة والمحتملة في اليمن تُقدر حتى نهاية 2008 بنحو 10.8 بليون برميل، منها 3.9 بليون برميل قابلة للاستخراج. وكان آخر تقويم علمي للاحتياط النفطي في اليمن تم عام 1995 من جانب إحدى الشركات الأميركية بغرض تحديد الكميات التي خُصصت لمشروع تصدير الغاز الطبيعي. وأضاف المصدر أنه تم تحقيق عدد من اكتشافات الغاز، إضافة إلى بعض الاكتشافات النفطية، خصوصاً في المهرة وحضرموت، وهي قيد الدراسة والتقويم. وبحسب تقرير لوزارة النفط والمعادن اليمنية ارتفعت القطاعات الاستكشافية من 26 قطاعاً عام 2006 إلى 38 قطاعاً في الربع الأول من عام 2009، كما ارتفع عدد القطاعات النفطية إجمالاً إلى مئة قطاع وفق آخر تحديث للخريطة النفطية، لافتاً إلى ان 80 في المئة من المساحات المخصصة للأعمال النفطية لم تُستكشف بعد. وكشف المصدر ان وزارة النفط تفاوض حالياً شركات نفطية في شأن إعداد ملاحق لاستثمار الغاز ضمن اتفاقات لمشاركة الإنتاج تهدف إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز، فيما أشار التقرير إلى ان الشركات العالمية أنفقت السنة الماضية 200 مليون دولار في مجالات البحث والتنقيب في مساحة 2365 كيلومتراً، وذلك على مسوح زلزالية ثنائية الأبعاد في سبعة قطاعات، وكذلك في مساحة 1429 كيلومتراً مربعاً من المسوح الزلزالية الثلاثية الأبعاد في أربعة قطاعات. وبحسب التقرير، شهد عام 2008 حفر 107 آبار، منها 25 بئراً استكشافية و82 بئراً تطويرية بكلفة إجمالية بلغت 442 مليون دولار، كما بلغ حجم الإنفاق على عمليات التنمية والتشغيل والاستكشاف في القطاعات المنتجة خلال السنة الماضية نحو بليون و15 مليون دولار. وأورد التقرير ان وزارة النفط صانت السنة الماضية 373 بئراً بكلفة إجمالية بلغت 57 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة المواد والمعدّات المستوردة للشركات النفطية العاملة في القطاعات الاستكشافية والإنتاجية والشركات المقاولة معها من الباطن 434 مليون دولار. وشددت وزارة النفط والمعادن اليمنية على ان المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والغاز والمعادن تضمنت السنة الماضية تطوير الإنتاج والاستكشاف عن النفط والغاز بكلفة 1.3 بليون دولار، وبلغ الإنفاق على مشروع تصدير الغاز نحو 3.8 بليون دولار، منها نحو بليون دولار تم إنفاقها عام 2008 بخلاف مشاريع أخرى، بينها تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتحديث مصافي عدن وقطاع المعادن.
