اليمن يحرّر سعر بيع الديزل إلى الصناعيين والتجّار

أعلنت «شركة النفط اليمنية» الحكومية، «بيع مادة الديزل بالسعر المحرّر للقطاعات الصناعية والتجارية والشركات الأجنبية النفطية وغير النفطية ولبقية القطاعات الراغبة في ذلك» بدءاً من أمس. ويمهّد هذا القرار الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية في شكل كامل.
وأوضحت شركة النفط في كتاب رسمي، «ترتيب الإجراءات المالية وإصدار أوامر الشحن للمحافظات من خلال الفروع وعبر منشآت «المخا وخلف ونشطون وصافر ووفق النطاق الجغرافي التمويني لكل فرع».
وصدر القرار بعد اجتماع استثنائي ترأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضم رئيس مجلس النوّاب يحيى الراعي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء. وأشارت مصادر اقتصادية إلى ارتفاع السعر المحرّر ل 20 ليتراً من مادة الديزل إلى 3 آلاف ريال يمني (14 دولاراً) من ألفين، ول 20 ليتر بنزين إلى 3500 ريال من 2500 ريال. ولفتت إلى اقتراح حكومي يقضي بزيادة سعر الغاز المنزلي 500 ريال وهو يتراوح بين 1250 ريال و 1500. ورجّحت المصادر «استمرار ذلك لمرحلة أولى بهدف محاربة السوق السوداء، يليها تعميم السعر الجديد لجميع المستهلكين».
وبرّرت شركة النفط قرارها ب «الاختناقات التموينية التي تشهدها شوق المشتقات النفطية، ونزولاً عند رغبة القطاعين الصناعي والتجاري، واستناداً إلى توجيهات وزير النفط والمعادن». وذكرت أنها ستوفر حاجات القطاعات الصناعية والتجارية والشركات الأجنبية، وعدم التصرف بها نهائياً إلا لهذه القطاعات.
واتّهم «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» شركة النفط بأنها «تريد فرض ضريبة مبيعات نسبتها 5 في المئة وضريبة مركبات بنسبة 15 في المئة على السعر العالمي للديزل المستورد». وانتقد المركز في بيان «رفض الحكومة استيراد كميات الديزل من جانب القطاع الخاص بالسعر العالمي، في وقت عجزت فيه عن توفير متطلبات الديزل للسوق المحلية، ما أدى إلى التوقف الجزئي والكامل لعدد من المصانع والشركات».
ورأى أن الشركة «تستغل صلاحياتها في كونها الجهة الوحيدة المخوّلة استيراد المشتقات النفطية في اليمن، إذ بدلاً من تسهيل استيراد الديزل للشركات والمصانع بالسعر العالمي لتخفيف الأزمة الخانقة التي يشهدها اليمن نتيجة انعدام المشتقات النفطية تختلق العراقيل والمعوقات لعملية الاستيراد». وكشف أن «النافذين الذين يهرّبون الديزل مستعدون للبيع بسعر أقل من السعر العالمي، لكن من كمية الديزل المدعوم الذي يفترض بيعه للمواطنين».
وتشير المعلومات إلى أن عدداً كبيراً من المصانع شبه متوقفة، وبعضها يعمل بنصف الإنتاجية في تعز والحديدة، فيما يعاني مزارعون وشركات ومخابز من ارتفاع كلفة الحصول على الديزل الذي وصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الرسمي في السوق السوداء. وطالب المركز الحكومة عبر مؤسساتها ب «تيسير عملية استيراد المصنّعين لمتطلباتهم من الديزل بالسعر العالمي بدلاً من الخسائر التي يتكبدونها».
ويشهد اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ شهرين، إذ يصطف المواطنون في طوابير طويلة بحثاً عن مادة البنزين في صنعاء وبعض المحافظات، في حين تنعدم مادة الديزل عن معظم المحافظات لأسابيع. ويناقش اليمن مع صندوق النقد الدولي، على ما أكد وزير المال صخر الوجيه، خفض الدعم عن المشتقات النفطية. ويشكل الدعم 10 في المئة من الناتج المحلي، و21 في المئة من النفقات العامة للدولة و30 في المئة من الإيرادات في اليمن.
وقال الوجيه «نناقش حالياً خفض الدعم عن المشتقات النفطية، وفي المقابل تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه بقية المبلغ إلى البنى التحتية كالطرق والصحة». وطلب هادي في الاجتماع الاستثنائي من الحكومة ومجلس النوّاب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقّعة على المبادرة الخليجية «إعداد دراسة للخيارات المتاحة لمعالجات النفط ومشتقاته من خلال لجنة مشتركة متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة». وأكد أن «عدم اتخاذ أي قرار إلا استناداً لذلك وفي إطار توافق وطني شامل».
وأمر الحكومة بالعمل على «سرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي سبق ووجّه بها في المجالات المختلفة وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستويين المدني والعسكري والأمني، فضلاً عن العمل على توفير متطلبات الناس».
وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماع استثنائي تعزيز المعالجات الجارية لتجاوز مشكلة الشح في المشتقات النفطية وآليات ضمان عدم تكرارها، لتحقيق الاستقرار في توفير حاجات المواطنين من هذه المواد الحيوية على مستوى العاصمة والمحافظات.