سخط شعبي باليمن بعد رفع الحكومة الدعم عن الوقود

قررت السلطات اليمنية رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 65- 100% في خطوة تهدف الى دعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كبيرة، وطبقاً للسعر الجديد فان سعر ليتر البترول سيرتفع من 125 ريال للتر الى 200 ريال، وسعر الديزل سيرتفع من 100 ريال الى 195 ريال للتر الواحد، فيما سيرتفع سعر الكيروسين بنسبة 100%.
ودخل قرار تحرير سعر المشتقات النفطية حيز التنفيذ - حسب التعليمات التي صدرت من شركة النفط لمحطات الوقود - صباح أمس، وقالت المصادر ان قرار السعر الجديد اتخذ من قبل حكومة الوفاق وبعد ضغوط كبيرة واجهتها من صندوق النقد والبنك الدوليين، اذ تتكبد الخزينة العامة للدولة قرابة 3 مليار دولار كدعم للمشتقات النفطية.
وانتشرت قوات امنية كبيرة في شوارع العاصمة صنعاء خشية من أية ردة فعل شعبية غاضبة للقرار الذي سوف يؤثر على كافة مناحي الحياة ويؤدي الى رفع اسعار الغذاء والمواصلات وغيرها.
وأحرق غاضبون اطارات السيارات في بعض شوارع العاصمة وقطعوا الشوارع لكن لم تشهد المدن اليمنية تظاهرات وخروج الناس الى الشارع للاحتجاج ضد رفع اسعار الوقود. لكن ما يسميه اليمنيون ب"الجرعة الاقتصادية" يرى مراقبون اقتصاديون انه سيكون له عواقب كارثية على اليمنيين وخاصة شريحة الفقراء والذين يشكلون غالبية السكان، اذ سيترتب على ارتفاع سعر الوقود ارتفاع جميع اسعار السلع الغذائية والمواصلات وغيرها.
وتشهد اليمن منذ عدة اشهر ازمة حادة في البترول والديزل.
وفيما تنصل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي أقرتها حكومة الوفاق في اليمن أمس متهماً حزب الإصلاح بإقرارها، قالت السلطات ان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعرها امر اتفقت عليه جميع القوى السياسية.
ويأتي قرار رفع اسعار الوقود بعد يومين من خطاب للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شدد فيه على ضرورة اجراء اصلاحات ضرورية لوقف تدهور الاقتصاد، وقال: "سبق وأن أكدتُ لكم بأن الاقتصادَ والإدارة هما الهاجسُ الأكبرُ لدينا ويجبُ أن تكونَ محورَ اهتمامِنا في المرحلةِ الراهنة والقادمة، وسبقَ وأن وجهنا الحكومة بجملةٍ من الاجراءاتِ التقشفيةِ الهادفة إلى تقليلِ الإنفاقِ العام، ترشيدِ استخدامِ مواردِ الطاقة إلا أن ذلك لا يُغنيّ عن ضرورةِ استكمالِ إجراءات الإصلاحِ الاقتصادي، وإصلاحاتِ الخدمةِ المدنية، والعملِ على تعزيزِ الإيراداتِ الأخرى النفطيةِ وغيرِ النفطية".