سقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى في اليوم الثاني لمظاهرات الوقود.. والدبابات تملأ الشوارع

أحزاب المعارضة تحمل السلطات المسؤولية وتطالب صالح بمحاسبة القيادات الأمنية

قتل تسعة اشخاص على الأقل وأصيب العشرات في اليوم الثاني من اندلاع المظاهرات الاحتجاجية على قرار الحكومة اليمنية رفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة تجاوزت ال 100٪ . وقال شهود عيان ان مظاهرات حاشدة اندلعت امس الخميس في محافظات الحديدة وصعدة والضالع ومأرب وبعض اجزاء من صنعاء فيما لازالت الحركة مشلولة في الشوارع مصحوبة بالحذر والتوتر وأكد أن جموعاً كبيرة من الناس تدفقت من مختلف القرى والمديريات إلى مدينة الحديدة للاشتراك في مظاهرات الاحتجاج على الإجراءات السعرية التي اعتبرها الجميع قاصمة ظهر السواد الأعظم والتي اودت بحياة ثلاثة اشخاص واصابة اخرين لم يعرف عددهم.
وفي مدينة تعز سقط طفل صباح امس في مواجهات ضارية جرت على مداخل المدينة حينما واجه الجند هناك جموع المتظاهرين القادمين من الراهدة وخدير وورزان، وأن المواجهات تتصاعد هناك متجاوبة مع أخرى انتشرت في العديد من شوارع المدينة سقط خلالها أكثر من اثني عشر جريحاً .
واكتضت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء بالدبابات والمصفحات التي توقفت في تقاطعات الطرق وامام منازل المسؤولين الكبار فيما كانت دوريات عسكرية تجوب الشوارع. وقال شهود عيان ل «الرياض» ان الاطقم العسكرية والمصفحات جابت شوارع المدن الاخرى تحسبا لاية مظاهرات واعمال شغب على غرار ماحدث الاربعاء في صنعاء والضالع وذمار وعمران والتي سقط فيها نحو 15 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الامن. هذا وتسود المدن اليمنية اجواء مشحونة بالقلق والتوتر جراء انقطاع المواصلات واغلاق المحلات التجارية التي يخشى اصحابها من تعرضها للنهب والاحراق على غرار ماحدث الاربعاء. وقالت مصادر محلية في محافظة صنعاء أن قبائل الحيمة على خط الحديدة صنعاء مستمرة باحتجاز القاطرات القادمة من ميناء الحديدة محملة بالبضائع في حين كشفت هذه المصادر عن استيلاء القباءل مساء أمس على بضائع بعض تلك القاطرات وتوزيعها فيما بينها.
فيما شهدت مدينة إب مظاهرات حاشدة منددة بقرار الحكومة ومطالبة بالتراجع عن القرار واسقاط الحكومة.
ورفعت الحكومة سعر الديزل من 17 ريالا للتر الواحد إلى 45 ريال، وسعر البنزين من 35 ريالاً للتر إلى 65 ريالاً، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 205 ريالات إلى 400 ريال، وسعر اللتر من الكيروسين من 16 ريالاً إلى 45 ريالاً.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ لأكثر من الضعف حيث ارتفع سعر الارز والسكر للكيس الواحد من 3000 إلى 6000 ريال .وأقرت الحكومة عددا من الإجراءات المتزامنة مع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية منها تخفيض التعريفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات، وتخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك، وزيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة، والبدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وبحيث لا يقل الحد الأدنى للمرتبات عن 20 ألف ريال.
وقال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ان حكومة المؤتمر الشعبي العام مسؤولة عن إدارة الدولة وعن ديمومة التنمية وعن استمرار الحياة .
واعتبر في حديثه للفضائية اليمنية أن الزيادات السعرية ضرورة قصوى لمصلحة الاقتصاد اليمني والمواطن اليمني وقال ان الزيادات السعرية على المشتقات النفطية ستمتص كثيرا من البطالة وستخصص مبالغ اكثر للتنمية وستخفف من الفقر مشيراً إلى أن 200 ألف اسرة ستفيد من زيادة الأسعار من خلال خدمات الضمان الاجتماعي .
مؤكداً تحقيق تنمية في المجتمع وفي المجال الصحي والمجال التعليمي الاساسي والفني بالإضافة إلى توليد طاقات خاصة بالكهرباء والمياه والمجاري والطرق .
واعترف باجمال بوجود ازمة خانقة في الموازنة مؤكداً أن 80 ٪ منها تغطي من عائدات النفط مؤكداً أن بقاء اسعار الديزل كما هي يخدم طابورا من الفساد والمفسدين واشار إلى هناك عدم فهم لدى العامة لضرورة الاصلاحات السعرية .
واكد أن العائد من سعر المشتقات سيؤدي إلى انضباط قيمة الريال اليمني وانتظام علاقات الإنتاج والترويج .
وطالب الإعلام والكتاب والقوى السياسية القيام بدورهم في توعية الشعب .
الى ذلك حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد خطباء المساجد في عموم محافظات اليمن من تناول قضية الجرعة السعرية في خطبة الجمعة اليوم بالإثارة وتهييج الراي العام .
وطالبت محافظي المحافظات - في تعميم وزعته امس- الاجتماع الخميس بالخطباء للتأكيد فيه على دور الخطيب في حث الناس على السكينة والاستقرار وعدم الاثارة .
واشار التعميم الى اتخاذ الإجراءات القانونية واقالة أي خطيب يتعرض بالإثارة وتهييج الرأي العام وتعيين بدلاً عنه لعدم احترامه لهيبة المنبر وتسخيره لخدمة اهواء سياسية وحزبية حسب ما جاء في التعميم .
الى ذلك دعا النائب البرلماني حميد الأحمر رئيس مجموعة الأحمر التجارية الحكومة إلى تعويض المتضررين من المواطنين جراء المظاهرات الشعبية.
وقال في تصريحات صحافية : نطالب الحكومة بتعويض كل من تعرضت ممتلكاته للتخريب بسبب أحداث الشغب، واتهم الحكومة بالعجز عن تأمين مصالح الناس.
ووصف قرار الحكومة بأنه خاطئ واتخذته بشكل منفرد على الرغم من معرفتها المسبقة بحالة المواطنين المعيشية.
وقال ان الحكومة رفضت كل الأصوات التي نصحتها بعدم تنفيذ الجرعة،
وطالب الحكومة بايجاد بدائل لتعويض الشعب عما سيلحقه من غلاء وازدياد في معاناتهم بسبب هذا القرار غير المبرر.
مصادر حكومية دافعت عن القرار واعتبرته شجاعا وضروريا ان الإجراء الذي اتخذته الحكومة يعد جزئيا حيث لا يزال هناك الكثير من الدعم للمشتقات النفطية ويصل إلى 272 مليار ريال أي ما يعادل مليار ونصف المليار دولار.
وقالت إن القرار الحكومي يوفر للميزانية اليمنية ما يزيد عن 700 مليون دولار سنويا.
وأضاف :في حال عدم اتخاذ القرار سيصل الدعم إلى مليار و716 مليون دولار حتى نهاية العام، وهو ما يرفع عجز الموازنة من الناتج المحلي إلى 13٪ وأن اليمن تستورد للاستهلاك المحلي ما يزيد عن 60٪ من الديزل، و9٪ من البنزين.
وفيما لم يصدر موقف رسمي موحد عن احزاب المعارضة الرئيسية حيال احداث الشغب حملت مصادر في المعارضة الحكومة مسؤولية ماجرى. وطالب الحزب الاشتراكي اليمني السلطة بالتراجع عما وصفه ب«الإجراء المدمر لحياة المواطن والوطن» كما طالبها «باحترام القانون والتزام حرمة دماء المواطنين وأرواحهم وعدم تحميلهم تبعات سياساتها الفاشلة».
وقال البيان الصادر عن الدورة الحادية عشرة للجنة المركزية للحزب انه وبالرغم من «التحذيرات المتواصلة للحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب المعارضة الأخرى من خطورة الأوضاع المعيشية المتدهورة الناجمة عن السياسات الاقتصادية غير الرشيدة التي اتبعتها السلطة خلال السنوات الماضية» إلا ان السلطة أقدمت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأصرت على « تحميل المواطنين كامل الأعباء في حين ظلت الأبواب مفتوحة على مصاريعها أمام قوى الفساد لنهب الثروات العامة والخاصة والإثراء غير المشروع للمتنفذين وزيادة الإنفاق الحكومي البذخي غير المبرر ,الأمر الذي أدى ويؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وزيادة البطالة وتعثر عملية التنمية وعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في البلاد».
وأكد الاشتراكي على أن«أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تشمل في المقام الأول محاربة الفساد وإجراء إصلاح مالي وإداري ووضع حد للإنفاق العبثي ورسم منظومة متكاملة من الإجراءات التي تقود إلى تنشيط عملية التنمية وتحسين دخل الفرد ورفع مستوى معيشته على أن يقترن كل ذلك بإصلاحات سياسة شاملة تحقق التوازن في الحياة السياسية للبلد».
وحمل السلطات كامل المسؤولية عن كافة العواقب والتداعيات التي ستنجم عن هذه الإجراءات وأضاف البيان «كما يدين الحزب أعمال القمع الدموية المتخذة ضد المواطنين المحتجين على هذه الإجراءات مشددا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن رفضهم لتلك السياسات التي تؤدي إلى المزيد من الإفقار ومضاعفة المعاناة فوق كاهل الشعب» .
التجمع اليمني للإصلاح «الاسلامي المعارض» واكبر احزاب المعارضة دان أحداث الشغب التي رافقت المظاهرات وطالب الرئيس علي عبد الله صالح بإحالة القيادات الامنية الذين أصدروا أوامرهم بقتل المواطنين للعدالة معتبرا أن ما حصل يعد دليلا على التعبئة الخاطئة داخل صفوف قوات الأمن تجاه المواطنين.