ارتفاع طفيف في أسعار بعض المشتقات النفطية في اليمن

ارتفع سعر البنزين والديزل بشكل طفيف في اليمن، حيث شهدت مادة البنزين ارتفاعاً بمقدار 5 ريالات يمنية ليصبح قيمة اللتر الواحد 65 ريالاً و20 لتراً بمبلغ 1300ريال، فيما السعر السابق للعشرين لتراً 1200 ريال، فيما ارتفعت مادة الديزل بمقدار 4 ريالات يمنية للتر ليصبح قيمة اللتر الواحد 39 ريالاً يمنياً.
وقال مصدر حكومي إن الحكومة أقرت زيادة طفيفة على أسعار بعض المشتقات النفطية للاستفادة منها في دعم المشروع الاستثماري للحكومة الذي يخدم الوطن والمواطن في إطار خطة إصلاحات للاقتصاد الوطني.
وأضاف إن الحكومة وضعت في اعتبارها مصلحة جميع المواطنين بعدما تبين أن هناك نسبة قليلة من المستفيدين من دعم المشتقات، وبما يضمن الحد من تهريب هذه المواد الى الخارج خدمة لمصالح تجار ومهربين لا يراعون الأضرار التي يتكبدها الوطن والمواطن جراء هذا التهريب.
وقال المصدر الحكومي إنه تم دراسة هذا القرار بعناية ووفق رؤى ودراسات علمية توصلت الى ضرورة الاستفادة من هذه الزيادة بحيث يلمسها المواطن البسيط، كما تضمنت الآلية الرقابة المكثفة والمستمرة وعدم التساهل مع المتلاعبين بالأسعار. وقلل المصدر من التداعيات التي يضخمها البعض، مؤكداً أن هذه الزيادة لن يكون لها أي تأثيرات سلبية على حياة المواطن، كما أنها تخدم الاقتصاد الوطني الذي يعود بالفائدة والنفع على جميع المواطنين دون استثناء. وأكد أن الجهات المختصة بالتعاون مع السلطة المحلية في العاصمة ومحافظات اليمن أقرت هذه الزيادة الطفيفة وفق دراسات أجرتها الحكومة أكدت ضرورة الاستفادة القصوى في دعم اقتصاد البلد الذي يواجه تحديات ومشاكل أبرزها ما يجري في صعدة وحرف سفيان.
وقال المصدر إن الآلية تتم وفق رقابة حكومية من الجهات المختصة والسلطات المحلية وإقرار إجراءات عقابية رادعة ضد أي زيادة خارج إطار ما أقرته الحكومة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات، بما يضمن عدم تلاعب ضعاف النفوس بالأسعار المحددة.
لكن مراقبين اقتصاديين حذروا من تداعيات قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3%. وأكد الدكتور محمد جبران أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيدخل البلاد في مشاكل هي في غنى عنها.
وقال إن اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن وسيزيد من معاناته، مؤكداً بأن القرار سيؤثر سلبيا على كافة القطاعات بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص.
وأضاف "كنا ننتظر أن تقوم الحكومة بعد تلقيها التوبيخات من المجتمع الدولي في مؤتمر لندن بوضع حلول اقتصادية وسياسية حقيقية لإخراج البلاد مما تعانيه من مشاكل، ولكن يبدو أن الحكومة لم تتعلم من الدروس السابقة وما زالت تبحث عن مشاكل جديدة من خلال تسرعها في اتخاذ القرارات السهلة لترمي فشلها ومشاكلها على الفقراء والضعفاء".