اليمن يرفع أسعار المشتقات النفطية لتأمين موارد مالية إضافية

أقرّت الحكومة اليمنية زيادة طفيفة في أسعار المشتقات النفطية نسبتها 8 في المئة في المتوسط، بدأ تطبيقها أمس، لمواجهة أعباء تأمين موارد مالية إضافية. وأشار مصدر حكومي إلى أن شركة النفط اليمنية التابعة لوزارة النفط، عممت على كل محطات التوزيع قائمة بالأسعار الجديدة، تضمنت رفع سعر ليتر البنزين خمسة ريالات ليصبح سعره 65 ريالاً (31 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفع سعر الديزل إلى 39 ريالاً من 35، والكيروسين إلى 40 ريالاً من 35.
وأوضح المصدر أن الارتفاع يندرج ضمن آلية حكومية تستهدف دعم المشاريع الاستثمارية في إطار خطة إصلاحات الاقتصاد اليمني. وكانت الحكومة اليمنية أقرت في موازنة السنة المالية الجارية الإبقاء على دعم المشتقات النفطية، وخفضها تدريجاً، إذ خصصت بليوني دولار لتغطية تكاليف دعم المشتقات المستورد ثلثها من الخارج.
وأفاد بأن دراسات أعدّتها الحكومة، أكدت ضرورة الاستفادة القصوى من الزيادة المقترحة، في دعم اقتصاد البلد، الذي يواجه تحديات ومشاكل أبرزها حرب صعدة ضد المتمردين الحوثيين، ومكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة، وما يسمى بالحراك الانفصالي جنوب اليمن.
وانتقد اقتصاديون يمنيون قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات خصوصاً في ظل تنامي معدلات الفقر والبطالة، وفي ضوء تعهدات الحكومة السابقة، بخفض استهلاك المشتقات النفطية من دون التأثير على المواطن، وهي إحدى أولويات الحكومة العشر للعامين المقبلين. وتعهدت الحكومة اليمنية بتعزيز رقابة الجهات المعنية والسلطات المحلية، وإقرار إجراءات عقابية رادعة ضد أي زيادة خارج إطار ما أقرته، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات، بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار المحددة. وبررت الحكومة قرارها بوجود نسبة ضئيلة من المستفيدين من دعم المشتقات، الذي لا يعود بالفائدة على الفقراء، ورغبتها في الحد من تهريب هذه المواد إلى خارج اليمن، الذي كان يخدم مصالح تجار ومهربين.
ويربط مراقبون في صنعاء، بين قرار رفع الدعم ونتائج مؤتمر لندن الذي تعهدت فيه الحكومة اليمنية بتنفيذ إصلاحات عاجلة وملموسة، فضلاً عن مشاركة صندوق النقد الدولي في متابعة هذه الإصلاحات.