التربية والعمل تستغلان الجهل في ثقافة الحقوق الوظيفية لمعلمي « الأهلية »

اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة العمل على تطبيق نظام مالي يضمن وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات في مدارس القطاع الخاص، وجاءت هذه الاتفاقية تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الخاص بدعم برنامج سعودة وظائف التعليم الأهلي، وتم الاتفاق على أساس تحديد الحد الأدنى لأجور التربويين من الجنسين ب 5600 ريال شهريا شاملة البدلات، ورغم مرور وقت ليس بالقصير على الأمر السامي وبالتالي على الاتفاقية بين الوزارتين .. إلا أن معلمي ومعلمات القطاع الخاص لم يلمسوا أي تنفيذ لتلك الاتفاقية المزعومة على أرض الواقع (!!)، الأمر الذي كان من تداعياته تسرب كبير للمعلمين الوطنيين من القطاع الخاص، فضلا عن تزايد وتيرة مطالباتهم بسرعة الاستجابة للأمر الملكي وتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية بين الوزارتين، .. في هذه المادة استضفنا بعض الآراء من المعنيين بالقضية بالإضافة إلى رأي المسؤول من وزارة العمل .. فإلى التفاصيل :
معنى الوطنية
حول محور الموضوع تحدث المستشار التعليميى أحمد الملحم حول محور الموضوع فقال :» إن قضية مطالبة المعلم بحقه تستحق أن نناقشها بكل جدية، فلدينا بعض الخلط بين المطالبة بالحقوق وبين السلبية في التعاطي معها، والمواطنة ليست في مظهرها أن أردد الهتافات أو أن أُنشد السلام الوطني !! .. فالمواطنة أن أمارس الحب لوطني خلال تفاصيل حياتي، ولن نستطيع أن نمارس الحب إلا بوعي كامل بدورنا في خدمته، والأمر يتطلب بدءاً معرفة الحقوق ثم إشاعة جو من الحرية في المطالبة بها، ومشكلة خوف الإنسان من المطالبة بحقه أنه يكبر معه منذ طفولته وحسب ما تغذيه أسرته من القيم التي تمتدح القوة في الحق ولا تمتدح المسالمة السلبية ».
حكايات عجيبة
الإعلامية والكاتبة السعودية ناهد باشطح كشفت عن رأيها في هذا الموضوع فقالت :» إن سن القوانين لا يعادل أهمية تطبيقها، وقضية الرواتب وتحديدها أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة، بيد أن الواقع يشهد حكايات عجيبة من تجاوزات بعض المدارس الأهلية في منح المعلمين حقوقهم المادية»، وفي السياق ذاته قالت باشطح :» إن مشاكل المدارس الأهلية لا يمكن حصرها في تدني رواتب المعلمين، بل هناك المباني المستأجرة وتدني مواصفاتها .. أو هناك المشاكل ما بين ملاك المدارس والوزارة المعنية «
شكوى
في سياق المحور تحدث المعلم جهاد الهاشم معلم في مدرسة أهلية في قضية رواتب معلمي المدارس الأهلية فقال :» يفترض على المعلمين الذين يتقاضون راتبا أقل مما ضمنته الاتفاقية أن يتقدموا بشكوى لوزارة العمل، ولكن ترى كم عدد الذين تقدموا بمثل هذا الشكوى في ظل معرفتنا بعدم التزام كثير من المدارس بنظام وزارة التربية والتعليم؟!، وكم من المتضررين من العمل يلجؤون بشكواهم إلى وزارة العمل؟!، وقبل هذا .. فكم عدد الذين اطلعوا على نظام العمل ويعرفوا ما لهم وما عليهم سواء من الموظفين أو أرباب العمل؟!»
من جهتها حددت المعلمة بدريه الغامدي معلمة في مدارس التربية الأهلية بالرياض المتضرر الرئيس من هذه القضية التي وصفتها بالإشكالية التربوية، وقالت بدرية في حديثها حول هذا الجانب :» يعاني ملاك المدارس والمعلمون بجنسيهم من هذه الإشكالية، بيد أن المتضرر الرئيس هو الطالب أو الطالبة، فقد انعكس عليهم توتر المعلم وإحباطاته، لذلك فإن هذه المشكلات تؤثر على مسيرة التربية والتعليم برمتها، كما أن لها تأثير بالغ على تطبيق مبادئ التربوي وأمانته في الميدان التربوي، ولئن حاولت وزارة التربية والتعليم حلول بعض المشكلات فقد بقي الكثير منها مستفحلاً بلا حلول » .
مشاكل المستثمرين
أحمد الغامدي مدير إحدى المدارس الأهلية بجدة تحدث فيما يراه حول محور المادة فقال :» وزارة التربية والتعليم تدفع المعلمين والمعلمات للمحافظة على حقوقهم، وذلك من خلال محاولتها الجادة في إلزام المدارس الأهلية بالرواتب المحددة ومتابعتها واتخاذ وسائل فاعلة للمتابعة حول التزام المدارس بدفع الرواتب المقررة، ومن المعروف أن وزارة العمل هي المعنية في تطبيق المدارس الأهلية للتوجيهات الوزارية والاتفاقات فيما بينها بهذا الخصوص»، من جهة أخرى أكد مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي معاناة المدارس الأهلية جراء مشاكل مستعصية مع ثلاث جهات حكومية، .. هي : (صندوق الموارد البشرية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل)، وأن اللقاءات التي تتم والنتائج التي تطرح يمكن تشبيهها بالمفاوضات المتعثرة، وأشاروا إلى أن المتضررين من تعثر المفاوضات هم المعلمون والمعلمات الذين يعملون في المدارس الأهلية، مشيرين إلى أنه ماتزال رواتبهم متدنية مقارنة بزملائهم في القطاع الحكومي، فضلاً عن معاناة بعض المدارس الأهلية من مصاعب مادية مما يؤثر على مستوى التعليم لديها، من جانب آخر أكدت مصادر في التعليم الأهلي حاجتها إلى قروض ميسرة شريطة أن تكون طويلة الأجل .. أسوة بمنح مشاريع القطاع الخاص الصناعية والزراعية والصحية والفندقية وغيرها، وذلك حتى يتم بناء المدارس الأهلية التي تحقق المستوى المنشود الذي تصبو إليه الدولة، وحتى يتم إدخال جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة في أنظمتها التربوية والتعليمية، كما يطالب التعليم الأهلي بضرورة منح الأراضي لتشييد المدارس على أعلى مستوى .. خاصة في الأحياء التي يوجد بها مرافق تعليمية، مع الاستعانة بوكالة وزارة التربية والتعليم للشؤون الهندسية في المخططات والإشراف على تلك المنشآت، ومن جهتهم طالب بعض ملاك المدارس الأهلية بزيادة الإعانات السنوية التي تمنح لمدارسهم، فالإعانات على حد قول أحدهم ثابتة لم تعزز منذ سنوات طويلة، وهي ضئيلة جدا إذا ما قورنت بتكلفة الطالب في المدارس الحكومية.»