5 اشتراطات تهدد بإغلاق 150 مدرسة أهلية

وزير التربية يستجيب لشكاوى الملاك ويشكل لجنة لدراسة المعوقات

فيما تهدد 5 اشتراطات 150 مدرسة أهلية بجدة بالإغلاق، أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ل"الوطن"، تكوين لجنة تضم في عضويتها مسؤولين من الوزارة ومختصين وملاك ومالكات مدارس أهلية، لدراسة وبحث حلول إيجابية لكافة العقبات التي تواجه ملاك المدارس الأهلية.. جاء ذلك ردا على شكوى تقدم بها عدد من ملاك المدارس الأهلية لوزارة التربية والتعليم، يتذمرون فيها من إيقاف منح شهادات الأمن والسلامة من الدفاع المدني لمدارسهم رغم مناسبة مبانيها، على حد تعبيرهم، وعقبات التأمينات الاجتماعية، وندرة المعلمين والمعلمات السعوديين لبعض التخصصات، والاشتراطات التعجيزية لتراخيص المدارس الأهلية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب إجبار مدارس تحفيظ القرآن على الدخول في منظومة الدعم ورفع الأجور.
وأوضحت مالكة إحدى المدارس الأهلية بجدة، عبير غزاوي ل"الوطن" أن ملاك ومالكات المدارس الأهلية أبدوا في الشكوى استياءهم من دخول مستثمرين خليجيين في مفاوضات ومشاورات لشراء عدد من المدارس، مستغلين حالة الإحباط التي أصابت بعض الملاك، في أعقاب القرارات التي وصفتها بأنها ضيقت الخناق على المستثمرين وجعلتهم يبدون قلقهم من دخول أجانب ومستثمرين للسوق المحلي، مما سينعكس سلبا على البيئة التربوية والتعليمية. وأكدت أن هاجس الخوف بات يقلق الملاك جراء دخول بعض المستثمرين الأجانب وجهات غير مؤهلة تربويا لشراء بعض المدارس الأهلية والعالمية في ظل الضغوطات المستمرة التي تواجهها المدارس من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. وكشفت أن هناك ما يزيد على 150 مدرسة مهددة بالإغلاق جراء هذه الضغوطات التي تعيشها بعض المدارس مما يكبدها خسائر جمة، في ظل استمرار تلويح جهات حكومية بإغلاق المدارس أو فرض عقوبات ضدها.
وكشفت غزاوي عن أن وزير التربية بشر ملاك المدارس الأهلية بعد الشكوى، بتكوين لجنة لدراسة واقع المدارس الأهلية ووضع حلول إيجابية لكافة العقبات والمشكلات التي تواجهها، وتتركز في 5 محاور، منها المطالبة بشهادة الدفاع المدني للأمن والسلامة، ولاسيما أن معظم تراخيص بناء المدارس سكنية وليست تعليمية، وترتب على ذلك عدم تجديد التراخيص من وزارة التربية، وتحميل المدارس عبئا ماليا إضافيا، وهو دفع التأمينات على كامل المبلغ المقدم جزء منه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، خاصة أن فكرة الاعتماد على الحد الأدنى للأجور المسموح بها في التأمينات تساعد المدرسة التي تخدم الفئات ذات الإمكانات المحدودة، وتعين على تطبيق القرار بكل يسر وسهولة، فتصبح تجزئة المبلغ 2500 ريال إلى (1500 راتب أساسي وعليه يحسب مبلغ التأمينات + 1000 بدلات + 600 بدل مواصلات) ليكون المجموع 3100 ريال، وهي حصة المدرسة التي ستدفعها للمعلم أو المعلمة، إضافة إلى إلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب الإجازة الصيفية والمقدرة تقريبا بثلاثة أشهر.
ولفتت غزاوي إلى أن المحور الثالث يركز على نظام العمل والعمال، في ظل ندرة المعلمين والمعلمات السعوديين في بعض التخصصات في المدارس الأهلية والعالمية. وقالت: نتطلع إلى السماح بإعطاء تأشيرات لسد العجز في هذه التخصصات غير المتوفرة من السعوديين، أو السماح بالتعاقد الداخلي مع المعلمات غير السعوديات المرافقات لأزواجهن المؤهلات بدلا من الاستقدام، فيما يتناول المحور الرابع اشتراط إدارة التربية لتجديد تراخيص المدرسة الحصول على تصريح من قبل وزارة الشؤون البلدية، والذي يتطلب اشتراط مساحات تعجيزية بدءًا من 900 متر مربع لمرحلة رياض الأطفال و7500 متر مربع للمجمع المدرسي، في ظل ندرة الأراضي البيضاء لإقامة تلك المشاريع، والتي تعاني منها الوزارة نفسها وكافة الدوائر الحكومية. وأشارت إلى أن المحور الخامس في الشكوى يتعلق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها، حيث تتقاضى هذه المدارس أقساطا رمزية من الأهالي، وتهدف إلى خدمة القرآن، وتحتاج إلى دعم أهل الخير للوفاء بأجور معلماتها الحاليات، وبذلك لا تستطيع الالتزام بالأجور الجديدة لعدم توفر الإمكانات، وستضطر إلى الإغلاق وإنهاء عملها. وقالت: طالبنا بعدم إجبار تلك المدارس على الدخول في منظومة الدعم ورفع الأجور.