خلت عقود المدارس الأهلية من التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات على خلاف بقية العقود المبرمة مع القطاع الخاص، والتي يكون التأمين الطبي فيها جزءا من شروط العقد. وتعتبر المنشأة مخالفة لشروط وزارة العمل في حال عدم إعتماده. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن المدارس الأهلية تسلمت أمس صيغ العقود الموحدة التي ستبدأ توقيعها مع المعلمين والمعلمات، والتي عدلت من قبل وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، إلا أنها لم تشتمل على شرط إضافة التأمين الطبي لوظائفها، وإنما تم التأكيد على الرواتب المحددة بواقع 5600 ريال، تدفع المدارس منها 3100 ريال، فيما تدفع الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية بقية المبلغ. وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة مالك بن طالب ل"الوطن" أن العقود التي تسلمها ملاك المدارس لا تشترط منح الموظف تأمينا طبيا سواء المعلمون أو الموظفون في الإرشاد الطلابي أو الإداريون في المدارس الأهلية، ولم يناقش هذا الجانب سواء من مكتب العمل أو من ملاك المدارس، وإنما ركزت المباحثات فقط على كيفية الحصول على دعم صندوق الموارد البشرية للمعلمين الجدد. وأشار ابن طالب إلى أن التوظيف ما زال في مراحله الأولى، كاشفا أن المدارس الأهلية تواجه عجزا كبيرا في بعض التخصصات كالتربية الإسلامية، والتربية الرياضية والفنية والإرشاد الطلابي، نتيجة قلة مخرجات الجامعات والكليات العلمية في تلك التخصصات. وقدر ابن طالب حجم العجز في معلمي ومعلمات المدارس الأهلية في هذه التخصصات بنحو 10 آلاف معلم ومعلمة، وأنه ليس أمام تلك المدارس سوى خيار تدريس معلمي التخصصات الأخرى هذه المناهج. وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أعلن عن بدء برنامج دعم مرتبات معلمي المدارس الأهلية في 14 شوال المقبل. وأكد مدير عام الصندوق إبراهيم المعيقل، في بيان للصندوق قبل نحو أسبوعين، أن "هدف" سيودع مبلغ الدعم في حساب الموظف المستحق مباشرة، على أن تتولى المدرسة صرف حصتها من الأجر الشهري. وأتاح الصندوق الفرصة للمدارس الأهلية لتسجيل بياناتها وبيانات معلميها ومعلماتها من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، كما طلب من المدارس الأهلية التسجيل في برنامج "نور" التابع لوزارة التربية عبر الرقم الوزاري لكل مدرسة حتى تتمكن من الدخول على نظام الصندوق وتسجل بيانات معلميها.
