قضى العقد الموحد الذي انتهت لجنة وزارية من صياغته بشأن توظيف معلمي ومعلمات المدارس الأهلية برواتب يبلغ حدها الأدنى 5600 ريال شهريا، بأن يبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" صرف 50% من رواتب هؤلاء المعلمين والمعلمات، عبر تحويلها المباشر إلى حساباتهم البنكية، على أن تراقب وزارة العمل التزام المدارس الأهلية ببنود العقد، وصرف حصتها من رواتب المعلمين البالغة 50% في الزمن المحدد، فيما تضطلع وزارة التربية والتعليم بدور الإشراف الفني والتدريب والتأهيل بالنسبة للمعلمين والمعلمات. وأكد مدير عام الصندوق إبراهيم آل معيقل أن الصندوق اعتمد إطلاق برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ابتداء من 14 شوال المقبل، تنفيذاً للأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 02/07/1432، وسيبدأ الصندوق بدعم المعلمين والمعلمات الذين تنطبق عليهم المسميات المعتمدة في البرنامج. وأشار إلى أن الصندوق سيصرف مبلغ الدعم البالغ 50% من الرواتب عبر حسابات المعلمين والمعلمات مباشرة، على أن تتولى المدارس صرف حصتها من الأجر الشهري، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحلول المطروحة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس. ودعا آل معيقل المدارس الأهلية إلى المبادرة بتسجيل بياناتها وبيانات المعلمين والمعلمات السعوديين المشمولين بمسميات الوظائف التعليمية المعتمدة على الموقع الإلكتروني للصندوق www.hrdf.org.sa. وأشار إلى أن المسميات التعليمية المعتمدة في البرنامج هي: مدير ومديرة مدرسة "في حال كان على حساب المالك"، وكيل ووكيلة "مساعدة"، مشرف تربوي أو مشرفة تربوية أو من يتولى الإشراف على تدريس المواد الدراسية، معلم ومعلمة لمختلف المواد الدراسية، معلم ومعلمة للتربية الخاصة، مرشد طلابي أو مرشدة طلابية، أمين أو أمينة مصادر تعلم "على أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية بكالوريوس أو ماجستير" في تخصص المكتبات والمعلومات أو تخصص تقنيات التعليم، رائد نشاط تكون لديه خبرة في التدريس، محضر ومحضرة مختبر على أن يكون المستحق حاصلاً على الدرجة الجامعية بكالوريوس في أحد تخصصات الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو الجيولوجيا. وأفاد بأن البرنامج يهدف إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ الراتب بخمسة آلاف ريال، مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل. وقال آل معيقل إن الصندوق أتاح الفرصة للمدارس لتسجيل بياناتها وبيانات المعلمين والمعلمات من خلال موقع الصندوق، مشترطا أن تكون تلك المدارس مسجلة في برنامج "نور" التابع لوزارة التربية ولديها رقم وزاري للمدرسة حتى تتمكن من الدخول على نظام الصندوق وتسجيل بيانات معلميها. من جانبه، شدد مسؤول بوزارة العمل - فضل عدم نشر اسمه - على أن المدارس الأهلية لا يمكنها تجاهل صرف ال50%، أو حصتها من راتب المعلم أو المعلمة، كون ذلك يتم بناء على تعاقد وفق عقد تم الانتهاء من صياغته بمشاركة ممثلين لوزارات العمل والتربية والمالية، وبمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية، داعيا أي معلم أو معلمة لم تلتزم مدرسته الأهلية بصرف بقية راتبه وفقا لشروط العقد، إلى التقدم بشكوى عاجلة للجان الفصل في المخالفات المتوفرة بمكاتب العمل، كونه إذا ثبت ذلك، فإن عقوبات ستفرض على المدرسة غير الملتزمة، مثل إيقاف خدمات العمل عنها. وأوضح أن أجور جميع العاملين في القطاع الخاص تتم مراقبتها من قبل الوزارة ضمن لائحة رقابة الأجور التي ستعلن عنها الوزارة قريبا.
