من الأجدر تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء بما يخدم العملية التربوية والتعليمية

مسؤول لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة يرد على البيان الصحفي للتأمينات:

علق الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على البيان الصحفي للتأمينات الاجتماعية حول (أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، مبينا أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة).
وقال الدكتور الصريصري: كان من الاجدر من المسؤولين في التأمينات الاجتماعية تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الأهلية في مجلس الغرف السعودية بما يخدم العملية التربوية والتعليمية مؤكداً انه لاخلاف مع تطبيق القرار الملكي بخصوص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ب 2500 ريال للمعلم والمعلمة ، ووجوب أن يتحمل الصندوق ما يترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاة التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.
ويضيف الصريصري بقولة إن قطاع المدارس الأهلية والعالمية شريك استراتيجي ورئيسي لوزارة التربية ولاتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن وهذا القطاع يوفر على ميزانية التربية والتعليم حوالي 5 مليارات ريال سنويا بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغظ على الوزارة من تزاحم فصول مدارسها بالطلاب والطالبات .
واضاف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة (بنات) أن ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية تتطلع إلى دعم هذا القطاع الحيوي والهام ومساندته من حكومتنا الرشيدة ولديهم أمال كبيرة من خادم الحرمين الشريفين بتخفيف معاناتهم وحل المصاعب التي تواجه هذا القطاع ليقوم برسالته التربوية والتعليمية في بلادنا المعطاء .
هذا وقد اجتمع 100 مالك ومالكة من المدارس الأهلية والعالمية لحل مشاكلهم على طاولة غرفة جدة في لقاء عقد امس طرحوا أبرز عقباتهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بحضور نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة مازن بترجي ، والمهندس محيي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة ، ورحب بترجي في بداية اللقاء بأصحاب وصاحبات المدارس الأهلية مؤكداً اهتمام غرفة جدة كداعم للقطاع الخاص في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه اي قطاع اقتصادي وخدمي .وقد نوقش في هذا اللقاء العديد من المصاعب التي تواجه هذا القطاع لتنمية الموارد البشرية وتربية الجيل وغرس القيم التي هي من منطلقات الدين الإسلامي ، وطالبت عدد من المعلمات عدم مساواة المدارس الناشئة بالمدارس الكبيرة التي تمتلك مباني ضخمة مقارنة بالمدارس الصغيرة التي تفرض رسوم دراسية مابين 8 إلى 10 آلاف ريال بينما المدارس الكبيرة تفرض رسوم ما بين 30 إلى 40 ألف ريال .. فكيف يتم مساواة الطرفين في القرارات مشددين على تطبيق القرارات على حساب دخل كل مدرسة وتصنيفها وليس على كبرها وحجمها وأهمية دعم التعليم الأهلي بالوزارة لهذا القطاع.
ووصف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بمحافظة جدة (للبنات) اللقاء بالبناء والمثمر بين الطرفين لما يخدم العملية التعليمية ويحقق اهدافها المرجوة.
وطالب الدكتور دخيل الله الصريصري المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المدارس الأهلية وما يترتب على مبلغ الدعم ال2500 ريال لتوطين الوظائف من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة المدنية للمعلم والمعلمة .
وتمخض الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين ، العديد من الموضوعات في حصر المشكلات التي تواجه المدارس الأهلية والمتمثلة في 4 جهات حكومية مختلفة هي : التأمينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد (بين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية) والدفاع المدني وعدم اعطاء المدارس الأهلية تراخيص ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، أمانة جدة .واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على مجموعه من التوصيات التي تؤدي الى حلول لمشاكل المدارس الأهلية وهي: دعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة ( التربية والتعليم ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، الدفاع المدني ، الامانه ) الى لقاء مع المدارس ، تشكيل لجنة مصغرة بين الملاك والمالكات لتقديم دراسة متكاملة عن ابرز العقبات التي تواجه هذا القطاع ، تعين محامي للدفاع عن حقوق المدارس امام الجهات الحكومية ، عقد ورش عمل بين محتلف القطاعات والخروج بتوصيات بناءة تسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية الى الامام .
وتوقع عدد من صاحبات المدارس الأهلية ان تواجه الاغلاق في السنوات القليلة القادمة في ظل القرارات الصادرة من قبل بعض الجهات الحكومية تجاه المدارس الأهلية التي يتوجب على الجهات الحكومية تقديم الدعم والمساندة للمدارس الأهلية لتواصل مسيرتها التنموية والتعليمية كمنظومة متكاملة مع القطاع الحكومي مستغربين ان البعض يمارس قراراته وانظمته تجاه هذه المدارس دون التنسيق المطلوب مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في نهاية المطاف .
وأكدوا في نهاية اللقاء أنه لاخلاف على تطبيق القرار الملكي في مايتعلق بتنفيذه ولكن تعاني عدد كبير من المدارس الأهلية من تنفيذ الجزء المطلوب منها لان مداخيلها لاتغطي مصروفاتها مما يجبرها على الخروج من السوق .