إيقاف شهادات المدراس الممتنعة عن زيادة الرواتب

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان أن المؤسسة ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، مبينا أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.
وأهاب بجميع ملاك المدارس الأهلية سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات بحيث لا تقل عن 5000 ريال، مؤكدا أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك ستعتبر مخالفة للنظام وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية ومنها عدم منح الشهادات وغيرها التي تصدر عن المؤسسة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وربطا آليا بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص. وحض المعلمين والمعلمات على أن يتأكدوا من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات بحيث لا تقل عن 5000 ريال لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم. وأكد الهبدان على أهمية تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين، مشيرا إلى أن ذلك يخدم مصلحة المشترك وحفظ حقوقه وأسرته حيث أن احتساب المعاشات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، ففي فرع المعاشات يتم صرف معاش لا يقل عن 50 في المائة من الأجر المسجل لدى المؤسسة في حال التعرض لعجز لا علاقة له بالعمل لمن توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرا، وصرف معاش لأفراد عائلة المشترك المتوفى لا يقل عن 50 في المائة من الأجر المسجل لدى المؤسسة إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر، كما يقدم فرع الأخطار المهنية المنافع فور تسجيل المشترك لدى المؤسسة.
من جهة آخرى، طالب ملاك المدارس الأهلية للبنين والبنات خلال اجتماع لهم عقد في غرفة جدة أمس، المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المدارس الأهلية وما يترتب على مبلغ الدعم ال2500 ريال لتوطين الوظائف من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة المدنية للمعلم والمعلمة. وناقش الاجتماع المشكلات التي تواجه المدارس الأهلية والمتمثلة في أربع جهات حكومية مختلفة هي: التأمينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد، الدفاع المدني وعدم إعطاء المدارس الأهلية تراخيص، صندوق تنمية الموارد البشرية، وأمانة جدة. واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على دعوة مسؤولي الجهات الحكومية إلى لقاء مع ملاك المدارس، تقديم دراسة عن العقبات التي تواجه القطاع، وتعيين محامٍ للدفاع عن المدارس أمام الجهات الحكومية.