مُلاك المدارس الأهلية للتأمينات الاجتماعية : المشكلة تُحل بالتفاهم والحوار

علق الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة المدارس الاهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على البيان الصحفي المنشوراليوم من قبل التامينات الاجتماعية حول ( أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، مبينا أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة ) وقال الدكتور الصريصري : كان من الاجدر من المسؤولين في التامينات الاجتماعية تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الاهلية في مجلس الغرف السعودية بما يخدم العملية التربوية والتعليمية مؤكدا انه لاخلاف مع تطبيق القرار الملكي بخصوص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الاهلية والعالمية ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ب 2500 ريال للمعلم والمعلمة ،ووجوب أن يتحمل الصندوق مايترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاة التامينات الاجتماعية ومكافاة نهاية الخدمة.
ويضيف الصريصري بقولة أن قطاع المدارس الاهلية والعالمية شريك استراتيجي ورئيسي لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن وهذا القطاع يوفر على ميزانية التربية والتعليم حوالي 5 مليارريال سنويا بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغظ على الوزارة من تزاحم فصول مدارسها بالطلاب والطالبات .
واضاف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الاهلية في محافظة جدة (بنات) أن ملاك ومالكات المدارس الاهلية والعالمية تتطلع الى دعم هذا القطاع الحيوي والهام ومساندته من حكومتنا الرشيدة ولديهم أمال كبيرة من خادم الحرمين الشريفين بتخفيف معاناتهم وحل المصاعب التي تواجه هذا القطاع ليقوم برسالته التربوية والتعليمية في بلادنا المعطاء .
هذا وقد أجتمع 100 مالك ومالكة من المدارس الاهلية والعالمية لحل مشاكلهم على طاولة غرفة جدة في لقاء عقد امس طرحوا أبرز عقباتهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بحضور نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة مازن بترجي ، المهندس محي الدين حكمي نائب امين عام الغرفة ، ورحب بترجي في بداية اللقاء باصحاب وصاحبات المدارس الاهلية مؤكدا اهتمام غرفة جدة كداعم للقطاع الخاص في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه اي قطاع اقتصادي وخدمي .
وقد نوقش في هذا اللقاء العديد من المصاعب التي تواجه هذا القطاع لتنمية الموارد البشرية وتربية الجيل وغرس القيم التي هي من منطلقات الدين الاسلامي ، وطالبت عدد من المعلمات عدم مساواة المدارس الناشئة بالمدارس الكبيرة التي تمتلك مباني ضخمة مقارنة بالمدارس الصغيرة التي تفرض رسوم دراسية مابين 8 الى 10 الاف ريال بينما المدارس الكبيرة تفرض رسوم مابين 30 الى 40 الف ريال ..فكيف يتم مساواة الطرفين في القرارات مشددين على تطبيق القرارات على حساب دخل كل مدرسة وتصنيفها وليس على كبرها وحجمها واهمية دعم التعليم الاهلي بالوزارة لهذا القطاع ، وصف محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الاهلية بمحافظة جدة (للبنات) اللقاء بالبناء والمثمر بين الطرفين لما يخدم العملية التعليمية ويحقق اهدافها المرجوة.
وطالب الدكتور دخيل الله الصريصري المسؤولون في صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المدارس الاهلية ومايترتب على مبلغ الدعم ال2500 ريال لتوطين الوظائف من التزامات تجاه التامينات الاجتماعية ومكافاة نهاية الخدمه المدنية للمعلم والمعلمة .
وتمخض الاجتماع الذي أستمر لمدة ساعتين ، العديد من الموضوعات في حصر المشكلات التي تواجه المدارس الاهلية والمتمثلة في 4 جهات حكومية مختلفة هي : التامينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد ( بين المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية ) والدفاع المدني وعدم اعطاء المدارس الاهلية تراخيص ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، أمانة جدة .
واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على مجموعه من التوصيات التي تؤدي الى حلول لمشاكل المدارس الاهلية وهي : دعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة ( التربية والتعليم ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، الدفاع المدني ، الامانه ) الى لقاء مع المدارس ، تشكيل لجنة مصغرة بين الملاك والمالكات لتقديم دراسة متكاملة عن ابرز العقبات التي تواجه هذا القطاع ، تعين محامي للدفاع عن حقوق المدارس امام الجهات الحكومية ، عقد ورش عمل بين محتلف القطاعات والخروج بتوصيات بناءة تسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية الى الامام .
وتوقع عدد من صاحبات المدارس الاهلية ان تواجه الاغلاق في السنوات القليلة القادمة في ظل القرارات الصادرة من قبل بعض الجهات الحكومية تجاة المدارس الاهلية التي يتوجب على الجهات الحكومية تقديم الدعم والمساندة للمدارس الاهلية لتواصل مسيرتها التنموية والتعليمية كمنظومة متكاملة مع القطاع الحكومي مستغربين ان البعض يمارس قراراته وانظمته تجاه هذه المدارس دون التنسيق المطلوب مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في نهاية المطاف .
وأكدوا في نهاية اللقاء أنه لاخلاف على تطبيق القرار الملكي في مايتعلق بتنفيذه ولكن تعاني عدد كبير من المدارس الاهلية من تنفيذ الجزء المطلوب منها لان مداخيلها لاتغطي مصروفاتها مما يجبرها على الخروج من السوق .