دعت لجنة المدارس الأهلية للبنين في الغرفة التجارية بجدة التأمينات الاجتماعية إلى الحوار خدمة للعملية التعليمية، بدلا من تبادل البيانات والتصريحات حول قضية زيادة رواتب الكوادر التعليمية السعودية من العاملين في المدارس الأهلية والعالمية. وقال الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس اللجنة ردا على بيان التأمينات بشأن هذه القضية: «كان الأجدر بالمسؤولين في التأمينات الاجتماعية تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الأهلية في مجلس الغرف السعودية بما يخدم العملية التربوية والتعليمية». وبين أنه لا خلاف مع تطبيق قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والعالمية ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ب 2500 ريال للمعلم والمعلمة ووجوب أن يتحمل الصندوق ما يترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاة التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة. وأفاد الصريصري أن قطاع المدارس الأهلية والعالمية شريك استراتيجي ورئيسي لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن وهذا القطاع يوفر على ميزانية التربية والتعليم نحو خمسة مليارات ريال سنويا بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغظ على الوزارة من تزاحم فصول مدارسها بالطلاب والطالبات. من جهته، أوضح محمد حسن يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة (بنات) أن ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية يتطلعون إلى دعم هذا القطاع الحيوي والهام ومساندته ليؤدي رسالته التربوية والتعليمية في بلادنا. يذكر أن 100 مالك ومالكة للمدارس الأهلية اجتمعوا أمس لحل مشكلاتهم على طاولة غرفة جدة في لقاء طرحوا فيه أبرز عقباتهم مع الجهات ذات العلاقة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي والمهندس محيي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة، ورحب بترجي في بداية اللقاء بأصحاب وصاحبات المدارس الأهلية مؤكدا اهتمام غرفة جدة كداعم للقطاع الخاص في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أي قطاع اقتصادي وخدمي.
