دعا إلى تحمل صندوق دعم الموارد البشرية ما يترتب على زيادة الرواتب من التزامات تأمينية

رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في غرفة جدة ل الشرق: زيادة الرواتب ستجبر 150 مدرسة على إغلاق أبوابها
ملاك المدارس يوصون بدعوة مسؤولي الجهات الحكومية المعنية إلى عقد لقاء معهم لبحث مشكلاتهم
قال نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور دخيل الله الصريصري إن قطاع المدارس الأهلية والعالمية شريك استراتيجي ورئيس لوزارة التربية؛ حيث يوفر على ميزانية التربية والتعليم حوالي خمسة مليارات ريال سنوياً، بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغط على الوزارة من تزاحم فصول مدارسها بالطلاب والطالبات. جاء ذلك في تعقيب له على ما نشرته «التأمينات الاجتماعية» أمس عن عزمها على المضي قدماً في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.
وأكد أن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة. وقال لا خلاف مع تطبيق القرار الملكي بخصوص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والعالمية ولكن الخلاف يكمن في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ب 2500 ريال للمعلم والمعلمة، ووجوب أن يتحمل الصندوق ما يترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة. لكنه رأى أنه كان الأجدر بالمسؤولين في التأمينات تفهم المشكلة وحلها بالحوار البناء مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب ولجان المدارس الأهلية في مجلس الغرف السعودية بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
من جانبه، قال رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة (بنات) محمد حسن يوسف إن ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية يتطلعون إلى تخفيف معاناتهم وحل المصاعب التي تواجه هذا القطاع ليقوم برسالته التربوية والتعليمية في بلدنا المعطاء. وبين ل «الشرق« أن مطالباتهم تكمن في حل المشكلات التي يعانون منها وأولها أنهم لا يستطيعون دفع الزيادة الجديدة في رواتب المعلمات في غياب الدعم الحكومي. وأشار إلى أن الرسوم المدرسية لا تغطي التكاليف حتى وإن رفعت، كما تطالب التأمينات الاجتماعية بدفع خمسة آلاف ريال وهو ما يعادل راتباً كاملاً وتهدد في المقابل بعدم منحنا شهادات وعدم خدمتنا. وقال نحن نحتاج لدعم لا يقل عن نصف مليون ريال للمدرسة الواحدة وإلا سينتهي بنا الحال إلى الإقفال، متوقعاً أن تغلق 150 مدرسة على الأقل في جدة أبوابها إذا استمر هذا الحال، لعدم قدرتها على تغطية الرواتب المطلوبة. كما أوضح أن الدفاع المدني يطالب المدارس بأن لا تكون مبانيها سكنية ولا مستأجرة وأن تكون مؤسسة على أنها مدرسة، ولا تمنح شهادة الأمن والسلامة للمدارس التي لا تلتزم بذلك، وهو ما يستتبعه عدم منح الوزارة لتلك المدارس تصريحاً ساري المفعول.
وكان مائة من ملاك المدارس الأهلية والعالمية اجتمعوا أمس في غرفة جدة لطرح مشكلاتهم على طاولة البحث، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي، ونائب أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي. وطالب الدكتور دخيل الله الصريصري المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المدارس الأهلية وما يترتب على مبلغ الدعم ال 2500 ريال لتوطين الوظائف من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة المدنية للمعلم والمعلمة. وتمخض الاجتماع الذي استمر لساعتين، عن حصر المشكلات التي تواجه المدارس الأهلية في أربع جهات هي التأمينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد، والدفاع المدني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأمانة جدة. وأوصى المجتمعون بدعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى عقد لقاء مع المدارس، وتشكيل لجنة من ملاكها لتقديم دراسة متكاملة عن أبرز العقبات التي تواجه هذا القطاع، وتعيين محامٍ للدفاع عن حقوق المدارس أمام الجهات الحكومية، وعقد ورش عمل بين القطاعات المعنية.