مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» والذي رُصد له 9 مليارات ريال في ميزانية 2011م ويهدف كما تقول وزارة التربية والتعليم إلى توفير البيئة المناسبة للتعليم، وطالما أن الخطة التنفيذية والبرامج لهذا المشروع مرتبطة بكلمة «قريباً» هذه الكلمة المطاطية التي يستخدمها غالبية المسئولين لدينا عند الحديث عن المشاريع المستقبلية التي تهم الوطن والمواطن، فإن تطوير يحتاج إلى تطوير فلا مجال للتخدير ولا للتبرير بأن هذا المشروع يخدم بيئة التعليم وأرجو ألا تكون الوزارة قد أحالته إلى مشروع تفطير فالمناهج مليئة بالأخطاء اللغوية والتعليمية وبعض الكتب لم تتوفر في المدارس إلا بعد مرور أسابيع من بداية الدراسة وعلاوة على ذلك فالمُعلمون والمشرفون التربويون في الميدان من أصحاب الخبرة لم يتم إشراكهم في تطوير ولم تتم تغذيتهم ببرامج تدريبية موسعة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف تُعينهم على تدريس المواد المشمولة بالتطوير فالمعلمون يعانون من صعوبة المناهج والطلاب يشتكون من عدم الاستيعاب وخاصةً في المرحلة الابتدائية والسبب يكمن في أن الوزارة عهدت بتأليفها وطباعتها إلى شركة تجارية غايتها في المقام الأول الربح المادي، والمباني المدرسية ليست أحسن حالاً من مشروع «تطوير» فالبنى التحتية هشة والأجواء داخل أروقة المدارس غير مُشجّعة على التعليم ووسائل السلامة غير متوفرة وتنامي أمراض السمنة بين فئات الطلاب من الجنسين . إن وزارة التربية والتعليم تستنزف أعلى ميزانية للدولة في مشاريع لا تخدم العملية التعليمية كمشروع «تطوير» إضافة إلى أن الوزارة بدأت على استحياء في تدريس اللغة الانجليزية والحاسب الآلي في الصف الرابع الابتدائي،كما أن المدارس تُعاني من قلة في عدد المعلمين المتخصصين في الانجليزي والحاسب الآلي ، وننتظر من الوزارة أن تسعى إلى توظيف أجهزة الآيباد في المدارس وتوفر على الدولة نصف التسعة مليارات التي تذهب في تأليف الكتب وطباعتها ورحمةً بالطلاب الذين يحملون كل هذه الكتب على ظهورهم في حين أن بلداً كتركيا تعتمد في دخلها على تصدير زيت الزيتون تُعد لمشروع تعليمي ضخم أطلق عليه مشروع «فاتح» يعتمد على منتجات شركات متقدمة في مجال التقنية والحوسبة، وهو عبارة عن تزويد قرابة 15 مليون طالب في تركيا بأجهزة لوحية (الآيباد) خلال السنوات الأربع القادمة وتركيا هي البلد الثاني بعد كوريا الجنوبية. *ومضة : الأمة ترتقي بالتعليم. [email protected]
