كيف سيكون شكل العام 2012؟

يقترب العام 2011 من إسدال الستار على فعالياته المختلفة، وماجرى فيه من أحداث وأمور، وحتى ذلك الحين، هل نستطيع القول: إن 2011 كان عاماً مستقراً اقتصادياً، أم أنه مؤشر لعام قادم أكثر تحديات منه؟يتذكر الجميع الأزمة الاقتصادية التي مرت على العالم بين 2008 و2009،
وكان الحل -آنذاك- للنهوض من تبعاتها في منطقة الخليج متمثلاًبزيادة الإنفاق الحكومي بالنظر إلى عوائد ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة لاسيما الصين والهند اللذين يمثلان اللاعبين الجدد على خارطة الاقتصاد العالمي. هناك تضارب لافت بين المحللين فيما اذا كان 2012 عام نمو أو كساد في الاقتصاد العالمي، ولايخفى على الجميع أن الاقتصاد يمر بمراحل نمو سريعة غير متزنة تشبه تقريبا ماكانت عليه قبل عام 2008،على سبيل المثال لا الحصر الطفرة العقارية التي حدثت في دبي وسوق الأسهم السعودية حيث وصل المؤشر إلى ما يقارب -أو كثر- بقليل من 18 ألف نقطة، واليوم يقترب بين 6 – 7 آلاف نقطة،ثم مرحلة استقرار أو نمو بطيء ثم كساد ، ويصعب علينا معرفة توقيت هذا الكساد بالضبط، كما يصعب علينا تجنب أضراره بنسبة 100 بالمائة ولهذا يجب أن نعرف ما هي مؤشرات هذا الكساد حتى نستعد لها بشكل صحيح. أحد أهم هذه المؤشرات هو القوانين والتشريعات المالية، فإن التساهل في القوانين و التشريعات سوف يوثر على حجم السيولة ويكون هناك زيادة في الإنفاق على النفقات مما يؤدي إلى التضخم، ونتذكر جميعنا أزمة الرهن العقاري في أمريكا وأسبابها التي تركزت بالتساهل في القوانين، كذلك نذكر الأزمة التي حدثت في السويد عام 1985 حيث كانت المشكلة في الإقراض، والحال نفسه ينطبق على الأزمة التي حدثت في بريطانيا عام 2007 حيث تمثلت مشكلتها في القروض وعدم قدرة المقترضين على سداد مستحقاتهم مما أدى لهزة في المؤسسات المالية في بريطانيا. ولا يختلف الحال عما كانت عليه أزمة عام 1929 في ول ستريت التي كانت بسبب القروض، وتسارع الناس للاقتراض، ومن ثم شراء الأسهم،ليحدث بعدها تضخم في قيمة السوق كما حدث في السعودية وفي أغلب دول الخليج بين عام 2006- 2007، وكذلك الأزمة التي عاشتها اليابان بين الأعوام 1886-1990 حيث كانت مشكلة تضخم في أسعار الأصول .
التساهل في القوانين و التشريعات سوف يوثر على حجم السيولة وتكون هناك زيادة في الإنفاق على النفقات مما يؤدي إلى التضخم، ونتذكر جميعنا أزمة الرهن العقاري في أمريكا وأسبابها التي تركزت بالتساهل في القوانين.
كل هذا يثير فينا تساؤلات عدة، هل سنواجه أزمة جديدة في عام 2012؟ والجواب: نعم على مستوى الشعوب، والسبب: ارتفاع قيمة الأصول من أراضٍ وإيجارات، ويجر ذلك معه ارتفاع في نسب البطالة خصوصاً بعد موسم الثورات التي شهدتها الدول العربية ، و على مستوى دول الخليج قد يكون هناك استقرار أو نمو بطيء في الناتج القومي بسبب قلة الطلب على الطاقة في أوروبا و الصين، لكنه سينسحب على النمو الداخلي للشركات المحلية بسبب الإنفاق الحكومي لإكمال مشاريع البنى التحتية خصوصاً في دول الخليج عامة والسعودية خاصة،وقدر تعلق الأمر بالمملكة، فنتمنى تعزيز الأرضية التشريعية للاستثمار بالمزيد من القوانين، وأن ينتفع ابناء الوطن من هذا الإنفاق بتوظيف المواطنين، وعدم تصدير خيرات الوطن إلى الخارج، وسوف يعقب هذه الخطوات المرتقبة موسم حصاد هائل ووفير إن شاء الله.
omar@juraifnai.net