كل ما جاز بيعه جاز رهنه

كما نعلم أن الرهن العقاري هو حبس عين العقار لدى طرف أو جهة اخرى مقابل قرض أو دين أو خلافه لحين استيفاء الدين ومن ثم فك العين المرهونة.
وعند فقهاء القانون هو ذلك العقد الذي يعطي الدائن حقاً عينياً على الشيء المرهون ويمنحه حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين. وأن الرهن عند
فقهاء الشريعة هو توثيق دين بعين، كما أجمعت الأمة على مشروعيته.
كما يشير علماء الشريعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي، ومن ثم يتبين لنا جواز الرهن بصفة عامة، وهناك قاعدة فقهية محتواها أن كل ماجاز بيعه جاز رهنه. فهذه القاعدة تسير في تسهيل تطبيق الرهن العقاري في المملكة، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد القومي عامة وسوق العقار خاصة.
كما أن الدول الغربية لم يتبين لها أهمية الرهن العقاري بصفة صحيحة إلا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ومن ثم تم الوصول من قِبل المختصين إلى الطرق الصحيحة في تنفيذ الرهن العقاري.
ولا ريب أن من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية هو عدم وضع الأسس السليمة لتنفيذ الرهن العقاري، لذا لجأت إدارة الرئيس أوباما إلى تكريس جهودها في إعادة هيكلة تطبيق نظام الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الاقتصادي للآونة الأخيرة، وكانت أحد أسباب نجاح حكومة أوباما في السيطرة المؤقتة للأزمة الاقتصادية للاقتصاد الامريكي، وتبعتها في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ونناشد الحكومات العربية عامة وحكومة خادم الحرمين الشريفين في تطبيق الرهن العقاري حسب القواعد والأسس العلمية التي توصل إليها علماء الاقتصاد.
ونشير إلى أن هناك حاجة لسن تشريعات وأنظمة جديدة تخدم السوق العقاري وتسهم في تطبيق نظام الرهن العقاري بشكل صحيح بهدف الحد من عمليات الاحتيال على شركات التقسيط والبنوك عن طريق المبالغة في أسعار العقار التي وصلت إلى أرقام خيالية.
كما نتوقع دخول شركات تمويلية للسوق السعودي في حال تطبيق نظام الرهن العقاري ولاسيما الشركات العاملة في مجال التقسيط والتمويل قليلة جداً
ولا تكفي السوق المحلي، لذا يجب على الحكومة تسريع تطبيق نظام الرهن العقاري في وقت قريب ودعم الشركات التمويلية.
خاصة ونحن في عهود أزمة اقتصادية عالمية وأن العالم ما هو إلا قرية واحدة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق السعودي وعلى إثرها ينتعش الاقتصاد الوطني.
علماً أن زيادة نسبة السيولة تؤدي إلى ازدياد حركة المبيعات والتجارة الداخلية والخارجية وهذا سيؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، ولا يخفى على الجميع لكي يتم البدء في تطبيق الرهن العقاري لا بد من الالتفات إلى التثمين العقاري وخاصة أن يكون على أسس علمية صحيحة. وأن تكون هناك ضوابط لمن يقوم بمهنة المثمن العقاري حتى ل ايكون التثمين فيه مغبة ومغالاة وتضخم بصورة غير صحيحه في الاقتصاد المحلي. وفي الأخير نود أن نشير إلى أهمية رقابة الشركات التمويلية لما تقوم به شركات التثمين العقاري حتى لا يحدث خلل في التقييم مما يؤدي إلى انهيار هذه الشركات.