رئيس المحامين في الشرقية: أخطاء التثمين ستخلق مديونيات مستحيلة السداد

حذر رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح من إجراء عملية التقييم أو التثمين بأسعار مبالغ فيها او يكون التثمين خاضعا للأسعار الحالية التي تتسم بانها اسعار مضاربية واسعار غير حقيقية ويغلب عليها المبالغة في الاسعار لعدم الوقوع في فقاعة كبيرة في المديونيات يعجز المدينونن عن السداد وتكون أثمان العقارات أقل بكثير من قيمة الديون كما حدث في الدول الأخرى .
وأكد الصالح أن صدور نظام الرهن العقاري المسجل وغيره من أنظمة التمويل المتعلقة بالشأن العقاري جاءت لتحقق الضمان عند ممارسة أنشطة التمويل العقاري حماية للدائن المرتهن والمدين الراهن والضامن ولتنظم عقد الرهن العقاري والشروط اللازمة لانعقاده وحالات انتهائه.
واضاف ان السوق العقاري ظل ينتظر هذه الأنظمة لتحمي المتعاملين في انشطة التمويل العقاري من عدم التنظيم والوضوح الذي ساد خلال السنوات السابقة ما دعا البنوك الى تكوين شركات عقارية لتكون وسيطة للتأمين وتسجيل العقار باسمها.
وأوضح أن نظام الرهن العقاري يعد ذا أهمية في هذه المرحلة الاقتصادية التي يعد العقار محورا في مقومات الاقتصاد الوطني ومن شأنه أن ينشئ سوقا منظمة تتعلق بالتثمين أو التقييم أو التخمين العقاري وايجاد خبراء عقاريين مرخصين في هذا الغرض للوصول الى التثمين الصحيح، كما أن النظام من شأنه أن يوضح العلاقة والأحكام بين الدائن المرتهن من جهة والمدين الراهن والكفيل الضامن ومتى يتم الرجوع اليهما في حال عدم السداد وحق الدائن المرتهن في الأولوية والتتبع على غيره من الدائنين وهو ما يتطلب وجود عقد الرهن العقاري بشروط واضحة دون الاكتفاء بالتهميش الذي سيرد على صك العقار لدى كاتب العدل والسجل العقاري.
وأكد الصالح أن نظام الرهن العقاري سوف يحدث نقله نوعية في التمويل والاقتراض إذا ما اطمأن الدائن المرتهن الى ضمان استيفاء حقه من العقار المرهون وهو ما يتطلب تسليط الضوء على نصوص وأحكام نظام الرهن العقاري المسجل لتفهم مواده وأحكامه فمن مصلحة الأطراف الاستعانة بالمختصين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية قبل اللجوء الى إبرام عقد الرهن حتى تتم معرفة الآثار التي يترتب عليها إبرام مثل هذا العقد والمسؤولية التي تنشأ على المدين أو الكفيل الضامن غرما وأداء. كما سيمكن نظام الرهن العقاري ملاك العقارات من الاقتراض والتمويل من بنوك او شركات التمويل التي ستنشأ من اجل هذا الغرض.