خلال هذه الأيام اشتد حرص الجميع على متابعة أخبار الأسواق العالمية وأسعار النفط وركزنا بشكل اكبر على متابعة السوق الأمريكي والتصريحات الصادرة من كبار المسئولين والخبراء بعد انكشاف جانب جديد من حقيقة سوء الإدارة المالية بالبنوك وشركات التأمين الأمريكية وكحلقة جديدة من مسلسل أزمة الرهن العقاري التي فشلت الجهود في تحجيمها! فالأحداث المتسارعة فرضت على المسئولين الأمريكيين القيام باتخاذ إجراءات لتدارك الأوضاع التي كُشف عنها حتى الآن بناء على تقارير كانت معدة منذ أسابيع ومؤثرة على قرارات كبار المستثمرين بالأسواق العالمية وربما السوق السعودي! فتسييل الصناديق الأجنبية بأسواق الإمارات المالية خلال شهر أغسطس كان حينها مستغربا! إلا أن الذي أصبح يهم الجميع بعد وقوع الكارثة هو إقرار الكونجرس لخطة الإنقاذ المقترحة لضخ (700) مليار دولار لشراء ديون متعثرة والتي اُستخدم للتعبير عن أهميتها عبارات مؤثرة كانهيار الاقتصاد والكارثة والأزمة الخطيرة للحث على الموافقة عليها والتساؤل المطروح: مدى نجاح الإجراءات التي ستتخذ في معالجة المشكلة واثر ماحدث على باقي اقتصاديات العالم. إن نتائج بنوك أمريكية وأوربية كانت تدل على حجم الكارثة القادمة والتي كتب عنها الكثير خاصة مع نشر الإعلانات المتوالية بشطب عشرات المليارات كديون متعثرة ولأكثر من بنك وكأن هناك تقسيطا في إبراز حجم الكارثة الحقيقي، ولكن مشكلتنا حاليا هي التركيز على أثر ماحدث على استثماراتنا بالخارج او بسوق الأسهم، فعلى الرغم من عبارات التطمين بعدم تأثر استثماراتنا من الأزمة، فان المؤكد هو ان اقل ما سنتعرض له هو الانخفاض الشديد في قيمة الاستثمارات! وعموما فان ماحدث أصبح أمرا محققا لايمكننا تجاوز سلبياته ويجب أن لانحصر بحث اثر الأزمة على سوق الأسهم فقط (كما يطرح حاليا) فالمهم أن نستقرى المستقبل للاستفادة مما حدث، فنحن أمام مرحلة جديدة ومايهمنا هو - المغيب إعلاميا - اثر هذه الأزمة على أسعار النفط وسعر صرف الدولار علينا كدول خليجية، فالفترة القادمة ستفرض إجراءات جديدة للتعامل مع الوضع الجديد والتي ستؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وتوفر السيولة للمضاربين! فاستقرار أسعار النفط وسعر الدولار أمام العملات الأخرى يمثل التوازن المطلوب لجميع الدول لضمان استقرار الأسواق العالمية مستقبلا وامتصاص آثار تلك الأزمة ولو بخسائر يمكن تعويضها! فالجميع يتوقع أن تثمر الجهود - في حال إقرار الكونجرس للخطة - باحتواء الأزمة، ولو افترضنا نجاح الدعم المقترح في تحقيق الهدف ولو مؤقتاً ، هل نعتقد بان الأزمة انتهت بضخ تلك المليارات أم أن هناك أزمة أخرى ستظهر بشكل مختلف؟ فنحن كدول خليجية يجب أن لاننسى بأننا دول تعتمد على تصدير النفط وان أسعار النفط ارتفعت بفعل مضاربات الصناديق وبعض المستثمرين الذين استغلوا انخفاض سعر الفائدة بالحصول على تمويل لزيادة حدة المضاربات وان هناك مؤشرات لركود اقتصادي قادم سيعجل بحدوثه أزمة النظام المالي الأمريكي وتبعاته على الأنظمة العالمية وخصوصا الائتمانية الهامة لاستمرار الإنتاج والتبادل التجاري! إذا كان صحيحا أننا لم نستفد كشعوب من ارتفاع أسعار النفط كما يجب وان ذلك تسبب في ارتفاع جميع الأسعار ومعدلات التضخم بدولنا وبنسب أكثر من المعلن، فانه ليس بالضرورة أننا سنتخلص من التضخم إذا انخفضت أسعار النفط الى مستويات ( 60او 50) دولاراً وان الأسعار ستعود لمستوياتها السابقة، فأزمة الرهن العقاري أثرت بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية بأمريكا ومع انكشاف باقي الحقائق سنرى آثاراً سلبية غير مباشرة على كافة الدول التي ستعاني من سوء إدارة البنوك الأمريكية لاستثماراتها وغفلة الجهات التي استثمرت بها! فالأزمة أحرقت مئات المليارات وقد بدأت البنوك في التشدد في منح القروض وبالتالي ستنخفض السيولة بشدة وسترتفع فوائد القروض لمستويات خيالية قد تتجاوز (10%) - كما حدث في فترة سابقة - والتي قد تغري كبار المستثمرين على التوجه لحسابات الودائع بدلا من الاستثمار، وهذا الأمر مهم جدا لتأثير ذلك على الأسواق المالية والعقارات، ونظرا لكون ارتفاع أسعار النفط ارتبط غالبا بانخفاض الدولار وانه مع تحسن الدولار تنخفض أسعار النفط بسبب ارتفاع فاتورة النفط على الدول الأوربية والأسيوية، ولان الأزمة أمريكية وفي ظل الركود المتوقع فان المشكلة القادمة لدول الخليج تتمثل في انخفاض أسعار النفط وصرف الدولار معا، ومن هنا - وكرؤية متوقع حدوثها - فان أسعار النفط ستنخفض تبعا للازمة (حتى لو حاول المضاربون رفعها مؤقتا) وسيكشف النقاب لاحقا عن أسباب انخفاض أسعار النفط بان المضاربات منذ أشهر طويلة كانت بالأجل وبكميات ضخمة أكثر مما تحتاجه الأسواق فعليا، فالركود الاقتصادي سيترتب عليه انخفاض في الطلب على النفط وستواجه الصناديق والمضاربون بالنفط مشكلة تدبير السيولة النقدية لسداد قيمة مشترياتهم بالبيع السريع لأكبر قدر ممكن من النفط ! إلا انه مع انخفاض أسعار النفط ليس متوقعا أن تنخفض أسعار المعيشة بدولنا كما يتوقع البعض، فالكساد العالمي لن يشجع المصانع والشركات على الإنتاج خاصة وان فوائد القروض ستصبح عالية جدا وهذا ماسيفشل الخطوات التي ستتم لرفع النمو الاقتصادي، وستبقى باقي الأسعار مرتفعة في ظل انخفاض الدخل للدول وللفرد الذي سيتحمل تغطية نفقات دولته التي ارتفعت مؤخرا وفرضت عليها نفقات عالية يجب أن يتم تغطيتها بإيرادات داخلية! وانخفاض سعر الدولار سيتسبب ايضا في انخفاض حجم استثماراتنا المقومة بالدولار الذي سيعيش اقتصاده فترة نقاهة قد تطول للتعافي من تلك الأزمة التي قد نرى مع إعلان نتائج نهاية العام المدققة من مراجعي الحسابات فصلا جديدا منها!
