مطالبين بإعادة النظر في ربط سعر الريال بالدولار

رهن اقتصاديون انخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام المقبل بالسيطرة على الزيادة في أسعار المساكن والسلع الغذائية، وتوقع الخبراء أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون %4 العام المقبل إذا نجحت الدوله في ذلك. وعزوا أسباب التضخم إلى زيادة الطلب مقارنة بحجم المعروض من السلع والخدمات، الزيادة السكانية، ارتفاع أعداد العمالة المقيمة، وضعف إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي.وطالبوا بضرورة إعادة النظر في ربط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وربطه بسلة من العملات الأجنبية؛ لتقليل حجم التأثير على الاقتصاد الوطني من الأزمات المالية العالمية.
قلة الواردات الأمريكية
وعزا المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ارتفاع معدل التضخم محلياً وانخفاضه في أمريكا، رغم ربط سعر صرف الريال بالدولار منذ عام 1986، إلى قلة الواردات السعودية من الولايات المتحدة؛ حيث تمثل فقط %11.1 من إجمالي الواردات في عام 2010، إضافة إلى أن معظم تقلبات الأسعار المؤثرة في معدلات التضخم في البلدين تأتي من السلع والخدمات غير المتاجر بها دولياً، مثل السكن وتوابعه. وقال «إن سياسة ربط الريال بالدولار بُنيت على أساس أن أكثر من %75 من التجارة الخارجية السعودية مقومة بالدولار الأمريكي، أو بعملات دولارية مثل اليوان الصيني وعملات معظم دول الخليج العربية، وأن الدولار هو العملة المركزية التي تقوم بها أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية مثل النفط، الذي يعد مصدر الدخل الأساس للبلاد».
تعزيز استقرار السلع
وحول توقعاته لمعدل التضخم في المستقبل، أفاد العجاجي أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل معدل التضخم 6.2 %نهاية العام الحالي، وينخفض إلى %4.4 العام المقبل. لافتاً إلى أنه من الممكن أن يحدث هذا السيناريو، فيما لو تحسنت الأحوال المناخية التي ستسهم في تعزيز استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وخصوصاً السلع الزراعية؛ ما سينعكس على تعزيز استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية. وتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون %4 العام المقبل إذا نجحت الحكومة في تخفيف الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه، بينما سيؤدي استمرار تدهور الأوضاع في السوق العقارية إلى تجدد الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف الإيجار إلى المستويات التي يتعذر معها انخفاض معدل التضخم إلى ما دون 5 %في العام المقبل.
الزيادة السكانية
من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي حسان الوطبان أسباب التضخم محلياً إلى زيادة الطلب، مقارنةً بحجم المعروض من السلع والخدمات، وتشير قاعدة الإحصاءات السكانية التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد سكان المملكة زاد بنسبة %182.4 بين عامي 1980 و2010، ومن ثم فإن أحد أنواع التضخم في المملكة هو التضخم الزاحف، الذي يتميز بارتفاع بطيء، فعندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت؛ فلابد أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات. ولم يحمّل الوطبان الزيادة السكانية وحدها مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال «إن زيادة العمالة الوافدة لها دور فاعل في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات؛ بسبب تشجيع المملكة للاستثمار الأجنبي؛ ما ساعد على زيادة كمية وحجم المعروض النقدي لدى القطاع المصرفي، الذي بدوره أسهم في انخفاض نسبة الفائدة لتشجيع وزيادة القروض للمستهلكين والمستثمرين».
عدم نمو القطاع الخاص
وذكر أن ثاني أسباب التضخم هو عدم نمو القطاع الخاص ومشاركته الضعيفة، التي تسهم في خفض حصة دخل الفرد من الناتج المحلي، لافتاً إلى التقرير الذي أصدره البنك السعودي الفرنسي بأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص السعودي سيسجل ارتفاعاً طفيفاً يصل إلى %4.2، بينما يحتاج هذا القطاع إلى نمو بمعدل %6؛ ليحقق إسهاماً حقيقياً في تنويع الناتج المحلي.
التضخم المستورد
وأشار الوطبان إلى أن السبب الثالث لظاهرة التضخم هو التضخم المستورد؛ إذ إنه مع ارتفاع أسعار البترول ستتحمل الشركات الأمريكية أعباء وتكاليف إضافية تضاف على سلعها المنتجة الخاصة لغرض التصدير، ولكن هذه التكاليف الإضافية سيتحملها المستورد (المستهلك والمستثمر)، وفي الحالتين سيؤدي التضخم المستورد إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات المحلية. وخلص إلى أن أسباب التضخم في المملكة لا تشابه الأسباب التي أدّت إلى تشكيل ظاهرة التضخم في أمريكا، وأن من أهم الأسباب التي أدت لظاهرة التضخم في الولايات المتحدة هي الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد أمريكا واقتصادات دول العالم؛ حيث لم تفلح مئات المليارات من الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في الحد من الأزمة العالمية، بالرغم من اندماج الكثير من المؤسسات المالية وغير المالية، إلا أن المد الزلزالي كان أكبر مما نتصور؛ حيث طال الكثير من المؤسسات المالية الأمريكية والعالمية؛ لارتباط استثماراتها بسوق المال الأمريكية، ولكن التدابير لتطوير السياسات والإجراءات الموظفة في كيفية استخدام الأدوات الاستثمارية، ساعدت على تحمل الاقتصاد الأمريكي واستيعابه للأزمة العالمية.
تدابير خاصة
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار مسار ظاهرة التضخم للعام المقبل، ما لم يتم الأخذ بالتدابير الخاصة للحد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، المتمثلة في تعميق القاعدة الإنتاجية، والحرص على تنويع أسواق الواردات بشكل استراتيجي مع أسواق الدول العربية؛ لتقليص تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمات المالية التي تحدث في دول العالم المتقدم. ودعا إلى ربط الريال بسلة من العملات الأجنبية؛ لتقليل حجم التأثير على اقتصادنا من الأزمات المالية، مشيراً إلى أن للقطاع المصرفي في البنوك والمؤسسات المالية دوراً مهماً في تنمية القطاعات المختلفة، من خلال إسهاماته في تطوير البنية التحية، بدلاً من تركيزه على تقديم وتوفير القروض اللازمة في تطوير وتوسعة الاستثمارات، التي تساعد على زيادة السيولة، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
مسار التضخم مستمر ما لم يتم الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات «الشرق»

سلع