1,246 مليار ريال مستثمرة في السندات الحكومية الأمريكية ستتأثر بانخفاض سعر الدولار

اكدت دراسة حديثة عن السياسات النقدية السعودية والتحديات القادمة أن انخفاض الدولار سيؤدي إلى انخفاض الأصول المستثمرة في السندات الأمريكية بنفس نسبة الانخفاض مع انخفاض العوائد المتوقعة والناتجة عن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي المنخفضة حاليا، ذلك سيضر بالاستثمارات الأجنبية في السندات الأمريكية وعلى رأسها الاستثمارات الحكومية الصينية التي تعتبر أكبر مستثمر عالمي في السندات الأمريكية، يليها الاستثمارات الحكومية السعودية البالغة 1,246 مليار ريال أو 332,3 مليار دولار و 70 % من إجمالي الموجودات الحكومية حسب بيانات ساما في مارس الماضي.
وقال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق التجارية بغرفة تجارة جدة تركي حسين فدعق: يمكن التوقع أن ينعكس أثر تثبيت سعر الصرف الحالي عند 3.75 ريال لكل دولار على زيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنفس نسبة الانخفاض في سعر صرف الدولار .
وذكر أن قيمة إجمالي الواردات في شهر فبراير الماضي بلغت 27,769 مليون ريال بارتفاع 9.5 % عن قيمة الواردات في فبراير الماضي التي بلغت 25,370 مليون ريال، مثلت المواد الغذائية 14 % من إجمالي الواردات حيث يستورد الاقتصاد السعودي معظم احتياجاته الغذائية من الخارج، وبرغم الفترة الحرجة التي تفاوتت خلالها معدلات النمو الاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول الناشئة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 7.5 % خلال العام الحالي.
وأضاف: من أبرز الأسباب التي دعت الحكومة إلى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي تعود الى أن معظم التدفقات النقدية الداخلة للحكومة مصدرها الرئيسي هو إيرادات بيع النفط المسعر بالدولار الأمريكي، كما أن معظم التدفقات النقدية الخارجة والخاصة بالنفقات العامة للدولة يتم تقييمها وتقديرها بالدولار الأمريكي أيضا، الأمر الذي يساعد الحكومة السعودية ويسهل عليها إدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة، لاسيما في ظل ظروف أسعار نفط عالمية متذبذبة يصعب التنبوء باستقرارها وثباتها عند مستوى سعري معين، وبالتالي فإن ربط الحكومة لعملتها بالدولار يمنحها مساحة كبيرة من الحرية المرتبطة بالمحافظة على تحقيق مستوى معين من الإيرادات بما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي.
وحددت الدراسة ثلاثة خيارات أمام ساما «من الناحية النظرية»، وكل خيار من هذه الخيارات له ما يبرره من الأسباب وفي مقدمة الخيارات، إبقاء الوضع كما هو عليه وبالتالي تزداد مخاطر الوضع القائم من موجة تضخمية قادمة قد تعصف بالدولار الأمريكي إلى مستويات متدنية، أو فك الارتباط بالدولار الأمريكي وربط الريال بسلة من العملات الرئيسية العالمية ، مما يعني تثبيت انخفاض الريال 46 % من قيمته منذ 1986 مقابل سلة من العملات الرئيسية إلا إذا تم إعادة تسعير الريال قبل فك الارتباط ، كما تكمن مخاطر هذا الخيار في أن معظم التدفقات المالية الحكومية تأتي بالدولار كنتيجة لمبيعات النفط المسعر بالدولار الأمريكي والذي يعتبر المورد الرئيسي للدولة، لذلك فهذا الخيار مستبعد في الفترة الحالية، ويتمثل الخيار الثالث في رفع الريال مقابل الدولار إلى 3.5 ريالات لكل دولار أو 3.25 لكل دولار مما يحقق أعلى منفعة للاقتصاد، لأن سعر الريال مرتبط باقتصاد مختلف عن الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن ما يجري في أمريكا يعتبر العامل المؤثر في القيمة الشرائية للريال، لكن على الرغم من هذه المبررات إلا أن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار عند السعر الحالي ليس خيارا مثاليا في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط - منذ 1986- بين الريال والدولار وفقدان الدولار أكثر من 46 % من قيمته منذ ذلك الوقت بالإضافة إلى التباين الكبير حاليا بين أوضاع الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد السعودي.
وتابع: ولهذه الخيارات ايجابيات وسلبيات عديدة، أهمها ان رفع سعر صرف الريال يمتص الضغوط التضخمية المستوردة نتيجة لرفع القيمة الحقيقية للريال ويقلل من تكلفة الواردات بنفس نسبة رفع الريال مما سينعكس على أوضاع المستهلكين في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ويخفف من أعباء الدولة في دعم السلع الناتج عن ارتفاع أسعارها العالمية بسبب انخفاض الدولار وأن الاستثمارات الحكومية الخارجية ستنخفض إذا تم تقييمها بالريال ولكن لن يؤثر على قيمتها الحقيقية عند تقييمها بالعملات الأخرى كما أنه في ظل السعة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد السعودي فمن غير المتوقع إدخال هذه الأموال بشكل كامل إلى الاقتصاد المحلي.
وقال: انخفاض قيمة صادرات المملكة وخصوصا النفط والبتر وكيماويات بمعدل رفع سعر صرف الريال نفسه نظرا لأنها مسعرة بالدولار، وسيؤدي انخفاض قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض الإيراد الحكومي بالريال وتقلص قيمة الاحتياطيات النقدية والاستثمارات، كما أن من شأن رفع قيمة الريال أن يخفض قيمة صادرات القطاع الخاص بالريال السعودي، مما قد يولد ضغوطا على إيرادات الشركات وبقية المنتجين من الصادرات وانخفاض قيمة الأصول التي يملكها السعوديون المقيمون في الخارج، مقدرة بالريال السعودي، الأمر الذي سيحد من عودة هذه الاستثمارات إلى الاستثمار في السعودية وهذا سيؤدي لزيادة الاستهلاك على السلع المستوردة، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الواردات من البلد المصدر، وانخفاض تنافسية المنتجات السعودية غير النفطية خارج السعودية بسبب ارتفاع أسعارها. الدولار يعتبر المثبت المشترك للدول الخليجية حتى الوصول إلى عملة خليجية موحدة.
واختتم فدعق لملخص دراسته قائلاً: بعد استعراض أهم ايجابيات وسلبيات رفع سعر صرف الريال كأحد الخيارات المتاحة أمام مؤسسة النقد (ساما) فإن الخيار الأفضل يحتاج إلى معرفة التأثيرات التفصيلية لكل خيار وانعكاسه على الاقتصاد بشكل كامل في ظل اتفاقيات إقليمية ما بين دول الخليج للوصول إلى عملة خليجية موحدة بعد أن تم إنشاء البنك المركزي الخليجي المسؤول عن صنع السياسات النقدية الخليجية المستقلة.