حكم قضائي برفع تجميد 9.2 مليار دولار ل»معن الصانع»

أصدرت محكمة جزر الكايمن حكمها برفع التجميد على أصول بقيمة 9.2 مليار دولار، مملوكة لرجل الاعمال السعودي معن الصانع، بعد أكثر من عامين للتجميد نتيجة ادعاءات عليه بالاحتيال، الأمر الذي نفاه الصانع منذ البداية جملة وتفصيلاً، كما أمرت المحكمة المدعين بدفع كافة رسوم التقاضي المتصلة بأمر التجميد.
وجاء قرار قاضي المحكمة بعد أن تقدم محامو المدعين إلى محكمة «الكايمن» بطلب رفع التجميد الذي طالبت به في 24 يوليو 2009، وعلى اثر اعتراف المدعين بمسؤوليتها على الديون المستحقة للدائنين في القضية التي شهدتها المحكمة العليا بلندن، وكشف فيها عن وثائق تم العثور عليها في مكتب أحد المدعين، وتثبت معرفتهم جميعاً عن أنشطة الصرافة في المجموعة لديهم طوال وقت عملها. وعلق المتحدث الرسمي لمجموعة سعد في بيان بث تعقيباً على الحكم الصادر أنه «منذ اندلاع الأزمة قبل عامين، ونحن نؤكد أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الكايمن بلا أساس، وأوضحنا لهيئة المحكمة أن المدعين كانوا يخفون الوثائق التي تؤكد معرفتهم بأنشطة الصرافة لديهم، وقد نفى مستشاروهم طيلة تلك الفترة وجود هذه الوثائق، مدللين على أن فريقهم المكون من 50 محاسباً ومحامياً كانوا سيعثرون عليها بالتأكيد إن كان لها وجود».
وجاء في البيان «منذ ثلاثة أشهر، وبناء على أمر من المحكمة البريطانية، أجبر محامي المدعين على أن يكشفوا كافة الوثائق للمحكمة، وتم بعد ذلك العثور على هذه الأوراق في ظروف غامضة، وفي مكتب أحد المدعين في المملكة»، مضيفا أن «تلك الوثائق التي عرفت لدى المحكمة البريطانية باسم «Bundle The N»، اثبتت عدم صحة مزاعم المدعين ومطالباتها».
وشدد البيان على احتفاظ رجل الاعمال معن الصانع بحقه في الملاحقة القانونية لكل من تسبب في وقوع ضرر مادي أو معنوي من أفراد أو منشآت أو مستشارين، والمطالبة بجميع التكاليف التي ترتبت على التجميد.