"القصيبي" ملتزمة برد 9 مليارات ريال للبنوك و"الكايمن" تسرع القضية

رفضت محكمة في جزر الكايمان طلباً تقدم به رجل الأعمال السعودي معن الصانع صاحب مجموعة سعد لتأجيل موعد انعقاد جلساتها لمناقشة تهم بالاحتيال في قضية الديون الضخمة المنظورة هناك بينه وبين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في خطوة من شأنها أن تسرع التقاضي في القضية التي ستدخل عامها الثالث قريباً بدون أن تحصل البنوك المحلية والدولية على أموالها التي أقرضتها للمجموعتين.
وفي الوقت الذي مازالت فيه مجموعة القصيبي تعلن فيه تعرضها لعملية احتيال واسعة، تحركت بعض البنوك المحلية للوصول إلى تسوية بخصوص المبالغ التي تطالب بها. وأكد مصدر رسمي في مجموعة القصيبي ل"الوطن" أن المجموعة تعمل مع البنوك السعودية من أجل إعادة الأموال التي تطالب بها والتي قد تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وكان الصانع قد تقدم بالعديد من طلبات الاستئناف إلى محاكم الكايمن من أجل تحويل مجرى القضية من الكايمن حيث تتواجد غالبية ثروات وشركات الصانع الاستثمارية، إلى أي جهة أخرى مستنداً على أن الكايمن ليست الجهة المناسبة للنظر في القضية، إلا أن مجموعة القصيبي تمسكت برفع القضية هناك.
وكان الصانع يرغب في آخر هذه الطلبات توجيه طلب استئناف إلى محاكم لندن لتأخير موعد انطلاق جلسات الكايمان وذلك بانتظار التوصّل إلى حل للقضية في المملكة.
لكن محكمة الاستئناف في الكايمن قررت الأسبوع الماضي في حكم أصدره القاضي السير جون تشادويك وحصلت عليه "الوطن" أمس رفض الطلب الذي تقدم به الصانع. وتخضع محاكم الكايمان، وهي مجموعة من الجزر التابعة للحكم البريطاني، لسلطة أعلى جهة قضائية في المملكة المتحدة وهي المجلس الخاص.
ويسعى الصانع لإقناع السلطات في جزر الكايمان بأن مزاعم الاحتيال التي وجهتها إليه مجموعة القصيبي هناك ينبغي أن يتم البتّ فيها في المملكة، إضافة إلى طلبه برفع قرار التجميد الصادر بحق أصوله له هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار كانت محكمة الكايمن قد أصدرته في عام 2009.
من ناحية أخرى أوضح محامي مجموعة القصيبي إيرك لويس في تصريح بعث به إلى "الوطن" أن المجموعة تعمل بالتنسيق لاسترداد المبالغ التي تطالب البنوك السعودية المجموعة بردها والتي قدرتها وكالة بلومبيرج بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) بحسب مستندات رسمية تقدمت بها البنوك السعودية.وأوضح لويس أن مطالبات البنوك السعودية ليست "مفاجئة" مضيفاً أن التسوية مع البنوك السعودية ستكون جزءاً من عملية تجارية وقانونية عادية بدل من أن تكون موضوع عملية غير اعتيادية. وأضاف أن المجموعة لم تستفد من هذه المبالغ التي تطالب بها البنوك السعودية وأن الصانع هو المسؤول عن هذه الخسائر. وقال لويس في تصريحاته المكتوبة التي بعثها: "إن المجموعة ملتزمة بتغطية هذه الأموال وبالعمل مع البنوك لإيجاد حل عادل وسليم، كما أن العمل السعودي هو جزء أساسي من الحل."