المحكمة البحرينية تصدر قرار الاتهام في قضية الصانع و14 متورطاً نهاية الشهر

زودوا مصرف البحرين ببيانات كاذبة تخالف حقيقة المركز المالي

أظهر قرار الاتهام الذي قدمته النيابة الكلية في القضية المرفوعة منها ضد معن الصانع و14 من المسؤولين المتورطين في ارتكاب مخالفات, طبيعة الاتهامات الموجهة من النيابة الكلية برئاسة نواف عبد الله حمزة إلى جميع اعضاء مجلس إدارة بنك أوال في البحرين حيث اتهمتهم بأنهم زودوا مصرف البحرين المركزي ومدققي الحسابات وبسوء نية بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة, تخالف حقيقة المركز المالي للبنك الذي يديرونه, اضافة إلى اتلاف بيانات لقروض, وعدم المبادرة لابلاغ البنك المركزي البحريني عن امكانية إفلاس أوال وعدم قدرته على سداد التزاماته, وقالت الوثيقة أنهم زودوا المركزي البحريني ببيانات تظهر تحقيقه أرباحا غير حقيقية وزودوه بإثبات معاملات تتعلق بالصرف الاجنبي في تواريخ غير صحيحة, واثبات أصول يمتلكها أوال بموازنته بأثر رجعي, إضافة إلى اتهامهم بمخالفة قواعد وأسس الإفصاح مع علمهم بعدم صحة البيانات وتلك الوقائع التي قدموها.
وأظهرت الوثيقة المفرج عنها تباينا في الاتهامات الموجهة لأعضاء مجلس ادارة بنك أوال من عضو لآخر, بما يشير لتقاسم الأدوار, حيث مني معن عبدالواحد الصانع – والأعضاء غلين ماكدونالد ستيوارت والستر ماكلاود وكيفين وليام مورياتي ومحمد أفضل أبا علي ونادر خليفة شاهين وبراندا بارويلا جونز وبول روبرت دويل بنصيب الأسد منها.
ونص قرار الاتهام على تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع بعضهم البعض في الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة وبسوء نية لبنك البحرين المركزي ولمدققي الحسابات ادت إلى إظهار موازنة البنك, كما تم اتهام الصانع كذلك مع أعضاء آخرين بإدراج فوائد واصول وارباح في موازنة أوال على غير باتهام وهو يشغل كما مني العضو كيفين وليام منصب امين الخرانة ورئيس غرفة الصرف الاجنبي بالمؤسسة المصرفية العالمية بتهمة الاستيلاء على مكافأة أكثر مما هو مقرر قانونا وبالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة بأن استولى على مكافأة قدرها 851682 دينارا بحرينيا نسبة من أرباح المؤسسة من عمليات الصرف الأجنبي مخالفا بذلك النظام الأساسي للمؤسسة مع علمه بذلك ومني المتهمان – محمد أفضل أبا على وبراندا بارويلا جونز – باخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض, رغم علمهما أن لهذه المستندات علاقة بالتحقيقات.
يذكر أن المحكمة الجنائية بالبحرين قررت عقد جلسة استماع اخرى صباح 31 مايو الجاري من أجل السماح للمحامين الذين يمثلون الأطراف على الحصول على نسخ من الملف مثل معن الصانع, وغلين ستيوارت الهارب الى اميركا, ونادر شاهين, وغيرهم, حيث طلب المحامون مراجعة وثائق القضية من أجل تقديم دفاعاتهم، بعد أن باءت محاولات الصانع لنقل التقاضي من بريطانيا عبر محكمة الكايمن الى السعودية بالفشل ورفض قاضي المحكمة حتى قرار وقف تجميد ممتلكات للصانع تقدر بنحو 9,2 مليار دولار مصرا على استكمال جميع اجراءات المحاكمة.