«مؤسسة النقد» تجمّد حسابات القصيبي

تردد أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت توجيهات إلى المصارف السعودية بتجميد أرصدة مجموعة وعائلة القصيبي المرتبطين بقضية المؤسسة المصرفية العالمية ومقرها البحرين، بعد أربعة أيام من إجراء مماثل لأرصدة رجل الأعمال معن الصانع وأسرته.
وفيما أكد غير مصدر ل«الحياة» صحة صدور القرار، إلا أنه لم يتسن التأكد من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وذكرت مصادر أن الخلافات التي تفاقمت بين مجموعتي «سعد» و«القصيبي» التي أدت إلى تجميد أرصدتهما كان من المتوقع لها أن تنتهي أخيراً، إلا أن أطرافاً «منتفعة» (على حد وصف تلك المصادر)، أدت إلى تعطيل المصالحة، في الوقت الذي كان فيه رجال أعمال وشخصيات يسعون إلى حل المشكلة قبل أن تصل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مبلغ الخلاف بين المجموعتين يصل إلى 3.5 بليون دولار، وهو حجم الديون على المؤسسة المصرفية العالمية التي تعود ملكيتها بالكامل لمجموعة القصيبي، وبلغت قيمة أصولها 3.8 بليون دولار في نهاية 2008، واتهمت معن الصانع بالتسبب في هذا الدين، وطالبته بتسديده.
وقال أحد المصادر: «الخلافات بدأت تتفاقم بعد أن دعا مصرف البحرين المركزي دائني المؤسسة المصرفية العالمية إلى اجتماع عاجل بشأن إعادة هيكلة الديون، وذلك بعد يومين من خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للمؤسسة».
وسبق خطوة البنك المركزي البحريني قيام «ستاندرد آند بورز» أول من أمس بخفض تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية، بعدما لم تَفِ ببعض الالتزامات تجاه بعض الدائنين (بحسب بيان لوكالة التصنيف الائتماني).
وكانت مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» أصدرت بياناً أكدت فيه قدرتها على سداد وهيكلة ديونها على رغم عدم سداد أموال الدائنين ل«المؤسسة المصرفية العالمية» التي تمتلكها المجموعة بالكامل.
وقالت: «إن مطالبات الدائنين المالية للمؤسسة المصرفية إضافة إلى مطالباتهم لوحدة الاستثمار والتنمية بالقصيبي المالية هي مطالبات ناشئة عن قرار عدم تسديد الديون وفقاً للأحكام الأولية والشروط، ريثما تجري عملية إعادة هيكلة الديون».
وألقت باللائمة على معن الصانع الذي كانت مجموعته تدير علاقاتها مع المصرف من خلال بنك «آوال» الذي يمتلكه الصانع، والذي جدد البنك المركزي البحريني ثقته به (بنك آوال) في بيان أصدره أول من أمس، وهو ما اعتبر سلامة للوضع المالي للصانع في البحرين.
وبيّنت المصادر أن وصول الخلاف بين مجموعتي «سعد» و«القصيبي» إلى الجهات الرسمية السعودية، جعلها تتخذ إجراء تجميد أرصدة معن الصانع، ثم أعقبتها أمس بتجميد أرصدة القصيبي، وهو إجراء قد يؤثر في مجموعة من المؤسسات الاقتصادية السعودية الكبيرة، مشبهة الإجراء بكرة الثلج التي لن تقف حدودها عند عملية التجميد.
وأضافت المصادر أن الوضع سيشبه إلى حد كبير ما حدث بعد قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية، وأعادت بعدها بأيام النظر في تقويمها ل«مجموعة سعد» والشركات التابعة وذات الصلة التي يملكها معن الصانع إلى «سالب» من «مستقر» بمستوى BBB+/A-2، على رغم أن «مجموعة سعد» أعلنت في تقرير عام 2008 أن حيازاتها العقارية تضاعفت تقريباً لتبلغ 8.4 بليون دولار، مقارنة ب 4.3 بليون دولار في عام 2007.