رفع التجميد عن أصول للصانع بقيمة 9.2 بليون دولار

أمرت محكمة في جزر كايمن برفع أمر التجميد على أصول بقيمة 9.2 بليون دولار (34.5 بليون ريال) مملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع، بعد أكثر من عامين من التجميد نتيجة لادعاء مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عليه بالاحتيال، كما طالبت المحكمة مجموعة القصيبي بدفع رسوم التقاضي المتصلة بأمر التجميد. (راجع ص 32)
جاء قرار قاضي المحكمة بعد أن تقدم محامو مجموعة القصيبي إلى محكمة في جزر «كايمن» بطلب رفع التجميد الذي تقدمت به في تموز (يوليو) من عام 2009، وعلى إثر اعتراف مجموعة القصيبي بمسؤوليتها عن الديون المستحقة للدائنين في القضية التي شهدتها المحكمة العليا بلندن، وكُشف فيها عن وثائق تم العثور عليها في مكتب المدير التنفيذي للمجموعة سعود بن عبدالعزيز القصيبي وتثبت معرفة أفراد مجموعة القصيبي بأنشطة الصرافة في المجموعة لديهم طوال وقت عملها.
وعلق المتحدث الرسمي لمجموعة سعد في بيان على الحكم بقوله: «منذ اندلاع الأزمة قبل عامين، ونحن نؤكد أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة في جزر «كايمن» بلا أساس».
وجاء في البيان: «منذ ثلاثة أشهر وبناءً على أمر من المحكمة البريطانية أُجبر محامو مجموعة القصيبي على أن يكشفوا كل الوثائق للمحكمة»، مشدداً على احتفاظ الصانع بحقه في الملاحقة القانونية لكل من تسبب في وقوع ضرر مادي أو معنوي على المجموعة، والمطالبة بجميع التكاليف التي ترتبت على التجميد. واتصلت «الحياة» على سعود القصيبي للتعليق على الحكم، غير أن هاتفه الجوال كان مغلقاً.
محكمة في جزر كايمان ترفع التجميد عن أصول الصانع