قاض في جزر كايمان يقرر رفع أمر تجميد أصول الصانع

أمرت محكمة في جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمي لأصول الملياردير معن الصانع إذ أنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية بين رجل الأعمال السعودي وعائلة القصيبي أسرة زوجته.
وقد بدأ النزاع الذي كبد عددا من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات في 2009 حين انهارت الإمبراطورية المالية للقصيبي والصانع في أعقاب الأزمة الائتمانية. ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال عليهم.
وقررت مجموعة القصيبي عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة قضية في لندن ضد خمسة بنوك دائنة في يونيو إذ أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين. وقال الصانع في بيان نشر ليل أمس انه تم رفع الأمر بتجميد 9.2 مليار دولار الصادر ضده والذي وصفه بالجائر. وأضاف أن المحاكم أقرت بأنه لم يكن ينبغي أن يفرض أصلا.
وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الملياردير والذي كان يملك يوما حصة 3% في اتش.اس.بي.سي ببيان علني كبير منذ بداية العملية. وخسرت عائلة القصيبي في يونيو معركتها ضد مطالبات من خمسة بنوك بعد أن أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع. وتقاضي عائلة القصيبي الصانع في جزر كايمان التي جعلها مقرا للعديد من شركاته لكن القضية غرقت في مناقشات بشأن الاختصاص.
وقال محام لمجموعة القصيبي انه بعد ظهور الأدلة الجديدة التي تم العثور عليها في خزانة لسعود القصيبي أثناء عملية لندن أصبح يتعين تعديل أمر التجميد الصادر في جزر كايمان والذي لم يكن يستحق العناء.