محكمة "جزر كايمان" ترفع التجميد عن أصول الملياردير السعودي "الصانع"

أكدت أنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية بينه وبين عائلة القصيبي

أمرت محكمة في جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمي لأصول الملياردير السعودي معن الصانع؛ إذ إنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية بين رجل الأعمال السعودي وعائلة القصيبي.
وقد بدأ النزاع الذي كبّد عدداً من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات في 2009، في أعقاب أزمة مالية للقصيبي والصانع.
وقال الصانع في بيان نُشر أمس الأربعاء، طبقاً ل"اليوم السابع"، إنه تم رفع الأمر بتجميد 9.2 مليار دولار الصادر ضده، الذي وصفه بالجائر. مضيفاً بأن المحاكم أقرَّت بأنه لم يكن ينبغي أن يُفرض أصلاً.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك، واتهمت الصانع - وهو زوج سناء القصيبي أحد الشركاء في مجموعة القصيبي - بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال عليهم.
وقررت المجموعة عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة قضية في لندن ضد خمسة بنوك دائنة في يونيو الماضي؛ إذ أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين.
وقد خسرت عائلة القصيبي في يونيو الماضي معركتها ضد مطالبات من خمسة بنوك بعد أن أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع أكثر مما كانوا يزعمون حتى ذلك الوقت.