الصانع يغرق في شبر ماء

نقلا عن إيلاف : حسب صحيفة الرؤية الاقتصادية الصادرة من أبو ظبي أخيرا فإن المتحدث باسم «مجموعة سعد» محمد مقيبل ، رفض التعليق على غياب محامي مالك المجموعة الملياردير معن الصانع عن أولى جلسات قضية الاحتيال المرفوعة ضده أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك من قبل «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» التي تتهمه فيها باستخدام وثائق مزورة للحصول على قروض باسم «المؤسسة المصرفية الدولية» التابعة لها من بنك «المشرق» بلغت قيمتها 225 مليون دولار.
وتغيب الصانع ومحاميه عن جلسة المحاكمة التي عقدت الجمعة الماضي، يعني عدم تقدم «المدعى عليه» بأي دفاع ضمن مهلة القانونية الممنوحة من «هيئة المحكمة»، وهي 20 يوماً منذ تاريخ رفع «القصيبي» دعواها في 25 سبتمبر الماضي، الأمر الذي يؤشر إلى احتمال صدور قرار بإدانة الصانع حسب ما صرح به ل«الرؤية الاقتصادية» محامي «القصيبي» برادفورد غلاسمان من شركة «باتش روبنسون للمحاماة والاستشارات القانونية» الأمريكية، خلال زياة قصيرة قام بها إلى دبي أمس.
وقال غلاسمان "سنطلب خلال أيام من المحكمة إصدار حكم إدانة، إذ إن عدم تقديم مذكرة دفاع ضمن المهلة القانونية، يعني أن الطرف الآخر ليس لديه ما يدافع به عن نفسه مقابل المستندات والوثائق التي قدمناها إلى المحكمة، والتي تتضمن إثباتات على حدوث عمليات تزوير واحتيال".
وإذا ما صحت توقعات غلاسمان بصدور حكم الإدانة، فربما تكون هذه المحاكمة نقطة تحول مفصلية في الصراع الدائر بين المجموعتين السعوديتين، ومعهما البنوك الدائنة التي يزيد عددها على المئة، إذ إن دعوى «مجموعة القصيبي» ضد الصانع المذكورة، هي في الأصل دعوى مضادة رفعتها المجموعة رداً على دعوى أخرى أقامها «المشرق» ضد «القصيبي» في نيويورك، للمطالبة بمبلغ 225 مليون دولار يقول البنك إنها مستحقة له. وبالتالي، فإن إدانة الصانع في حال حدوثها، تعني نجاح «القصيبي» في إثبات وقوع عمليات احتيال وتزوير للتواقيع التي على أساسها تم اقتراض مبالغ ضخمة تفوق 10 مليارات دولار من بنوك خليجية وعربية وعالمية.
وقال غلاسمان في هذا الصدد، إن «(القصيبي) لم تستفد من الأموال المقترضة من (المشرق)، ولم تحول إليها، وإنما تم تحويلها إلى حساب لدى بنك (أوال) المملوك للصانع».
وفسر غلاسمان غياب محامي الصانع عن القضية المرفوعة ضده في نيويورك، رغم حرصهم على حضور ومتابعة القضايا الأخرى المقامة ضده في كل من لندن وجزر الكايمن، ب«عدم وجود أصول مملوكة للصانع أو (مجموعة سعد) يمكن تجميدها في الولايات المتحدة، على خلاف ما هو عليه الوضع في جزر كايمن ولندن».
وتتضمن أوراق الدعوى المضادة المرفوعة من «القصيبي» ضد الصانع و«المشرق»، والتي تحمل رقم 602171/2009، «إفادة خطية مشفوعة بالقسم» لخبيرة الخطوط العالمية أودري غيلس، تؤكد أن التوقيعات الموجودة على أوراق الاقتراض من البنك مزورة. كما تتضمن المذكرة، شهادة من الطبيب كينيث كارول كيلين من مستشفى تكساس، تؤكد أن «عبد العزيز القصيبي (توفي في أوائل 2009)، الذي يظهر توقيعه على إحدى الوثائق الرئيسة ل(المشرق)، كان يرقد مشلولاً لا يستجيب في المستشفى، في اليوم نفسه الذي يفترض أنه وقع فيه الوثيقة».
يشار إلى أن «سعد» تقدمت مؤخراً بطعن في قرار بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار، صادر عن المحكمة العليا في كايمن بناء على طلب من «القصيبي»، غير أن القضية مازالت منظورة، ولم يصدر بها حكم نهائي بعد. كما تقدمت «سعد» بدفوع في قضايا مرفوعة في لندن من بنوك أجنبية دائنة تطالب ب«تسييل» أصول تابعة للمجموعة لاستعادة مستحقاتها.
ويذكر أن بنك «المشرق»، كان أكد أنه لم ير دليلاً على ادعاءات «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» بأنها كانت عرضة لعمليات احتيال وتزوير داخلية، وكان يتعامل دائماً بحسن نيّة مع المجموعة ومع «المؤسسة المصرفية الدولية» التابعة لها.
وحسب المعلن فإن ما لا يقل عن 110 من المصارف المحلية والأجنبية التي أقرضت الجانبين أكثر من 15 مليار دولار في السنوات الأخيرة، تحول بعضها إلى ديون معدومة أجبرت بعض البنوك السعودية على وضع مخصصات ائتمان، فيما توجهت بنوك أخرى إلى شطب مئات الملايين من الدولارات، ولم يكن مقبولاً ضياع تلك الأموال لدى بعض البنوك العالمية التي تأثرت أصلاً بأزمة المال العالمية مثل دويتشه بنك ايه جي ما دعاها إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركات التابعة لمجموعة سعد ومجموعة شركات سعد ، فضلا عن أعضاء مجلس الإدارة ، في نيويورك ، لندن ودبي وجزر كايمان، واجه من خلالها الصانع اتهامات بالاحتيال والتزوير بلغ اجمالي مبلغها 9.2 مليار دولار من 2005 إلى 2009 .
وفي المقابل تم تجميد حسابات الصانع منذ اعلانها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، بهدف إعادة هيكلة الديون المستحقة للبنوك السعودية، ومؤخراً نجحت مجموعة القصيبي بالحكم الصادر في لندن ضد الصانع في المحكمة اللندنية، وفي جزر كايمان وجنيف من خلال تجميد بعض الاصول للسيد الصانع في 5 من اكتوبر الماضي ، وفي تلك الجلسة اللندنية أمر القاضي بتجميد 1.6 مليون دولار كان قد تم تحويلها الى حساب في إتش إس بي سي.
ومن المعروف أن عائلة القصيبي عائلة تجارية قديمة بدأت بتجارة اللؤلؤ من خلال الغوص في مياه الخليج العربي في العشرينات من هذا القرن ، ومن ثم توسعت تجارتهم لتدخل في نطاق صرافة العملات وصناعة الانابيب ومصانع للببسي كولا، إلى جانب مشاريع تم تنفيذها لحساب شركة أرامكو السعودية اضافة الى شركات متخصصة في الشحن والتفريغ والتمويل.
وعلى الجانب الآخر تزوج الطيار معن الصانع من أحد بنات أسرة القصيبي العريقة في العام 1980 بعد وصوله من الكويت، وبعدها بعام واحد تسنم الصانع منصب العضو المنتدب في شركة الصرافة الخاصة لأسرة القصيبي واستفاد من تحويلات الاجانب إلى بلدانهم والتي كانت المنطقة الشرقية تعج بهم في تلك الحقبة، قبل أن يؤسس مجموعة التجارية الضخمة التي أختار لها اسم أحد ابنائه "سعد" والتي ركزت على الاستثمار المالي والمصرفي والعقاري والطبي وانطلق بها بعد وفاة الشيخ عبد العزيز القصيبي أحد أكبر المؤثرين في مسيرة العائلة التجارية العريقة في الشرق الأوسط، وفي عام 2005 ، كانت مجموعة سعد قد تضخمت كثيراً ليتم وصفها بأنها سابع أكبر شركة متنوعة في المملكة العربية السعودية، وكعلامة على قوته المالية ، اشترى الصانع في عام 2007 ، حصة قدرها 3.1 في المائة في أسهم إتش إس بي سي القابضة بقيمة إجمالية 6.6 مليار دولار ، مما يجعل منه واحدا من اكبر المساهمين في البنك، وبالتالي أصبح معن بعدها يصنف أحد أثرى العرب في قائمة فوربس.