مجموعة القصيبي تلجأ إلى محكمة في نيويورك لإصدار حكم ضد الصانع

تعتزم مجموعة القصيبي اللجوء إلى محكمة في نيويورك للحصول على حكم ضد رئيس مجموعة «سعد» البليونير معن الصانع، بشأن مزاعم بالاحتيال على الشركة ومطالبته بسداد عشرة بلايين دولار. وقال المتحدث باسم مجموعة القصيبي جيم كورتوفيتش مساء أول من أمس: إن الصانع لم يستجب للدعوى المرفوعة يوم 15 تموز (يوليو) في محكمة نيويورك العليا بشأن مزاعم بمخالفات تتعلق بقروض قيمتها عشرة بلايين دولار .
وكان معن الصانع مسؤولاً سابقاً في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وأضاف كورتوفيتش: «نعتزم اللجوء إلى إصدار حكم ضد معن الصانع لتخلفه عن الاستجابة إلى الشكوى المرفوعة ضده من أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
ولم يذكر المتحدث موعد مطالبة المحامين بالحصول على حكم.
ولدى الصانع مهلة للرد خلال 30 يوماً من موعد تسلمه الاستدعاء.
ولم يتسنّ الحصول على تعليقات من ممثلين عن الصانع ومجموعة سعد بشأن القضية التي أثارت الاهتمام إلى جانب دعاوى أخرى رفعت في الولايات المتحدة نتيجة عملية هيكلة ديون مجموعتي (سعد) والقصيبي) التي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية في الخليج.
والقضية جزء من نزاع قائم بين المجموعتين، وجرى رفعها رداً على شكوى رفعت في وقت سابق من العام ضد مجموعة القصيبي من جانب بنك المشرق ومقره دبي، بشأن صفقات غير مشروعة في العملات الأجنبية بلغت قيمتها 225 مليون دولار.
وقالت مجموعة القصيبي إن بنك المشرق رفع قضية ضدها لاسترداد 150 مليون دولار لا تدين بها الشركة للبنك. وقالت إنه في حال إثبات أن الشركة مدينة للبنك بذلك المبلغ سيكون ذلك نتيجة قيام معن الصانع بالأمر عن طريق الاحتيال.
وأوضح متحدث باسم مجموعة سعد وقت رفع القضية في يوليو أنه في حال إثبات مثل ذلك الادعاء سترد المجموعة بقوة من خلال مستشار متخصص، وإنها واثقة من الحقائق ومن العملية القضائية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) طالبت مجموعة القصيبي المحكمة برفض دعوى بنك المشرق، وقالت إنها استندت إلى وثائق مزوّرة.
ويصرّ بنك المشرق على أن مجموعة القصيبي فشلت في سداد المبلغ كما كان متفقاً عليه.
ولم يصدر القاضي بعد حكماً بشأن رفض الدعوى.
وتكافح البنوك والهيئات التنظيمية لمواجهة آثار عملية هيكلة ديون تصل إلى 22 بليون دولار لمجموعتي القصيبي وسعد والتي يعتبرها بعض الخبراء في الشرق الأوسط أكبر أزمة مالية هزت المنطقة منذ بداية أزمة الائتمان العالمية.
وقالت بنوك خليجية عدة إنها تواجه احتمالات خفض قيمة قروض منحتها للمجموعتين. وقدّر محللون ببنك \" اتش.اس.بي.سي \" احتمال أن تبلغ خسائر البنوك السعودية وحدها نحو أربعة إلى سبعة بلايين دولار.
وجرى رفع الدعوى في نيويورك لوجود عدد من الأطراف والمطالبات في الولاية.
كما جرى رفع دعاوى أخرى في بريطانيا وجزر الكايمان.