مجلس الغرف يثمن قرار دعم قروض الصناعية في المدن الأقل نموا

ثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 بالمائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ومنح الصندوق حق رفع هذه النسبة إلى 75 بالمائة في المناطق أو المدن الأقل نمواً إضافة لأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.
وقال المجلس على لسان رئيسه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ان هذا القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة متوقعاً أن يكون له اثار ايجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل المستثمرين مشيراً إلى أنه وبزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكونون قادرين على تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق.
وأضاف المبطي أن القرار سيساعد على خلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي مما يساعد في حل مشكلة البطالة داعياً في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين، خصوصا وان الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين، بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع.
وأكد أن على الغرف التجارية حصر الفرص الصناعية بكل منطقة وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من هذه المبادرة الكريمة خصوصا وان هيئة المدن الصناعية لها برنامج طموح لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطا كبيرا في إقامة عدد من المدن.
وقال ان القيادة الرشيدة وبرؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز احد أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة وهو ما يخلق خللاً كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو 7 مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً.
وشدد المبطي على أن تعظيم الاستفادة من مثل هذه القرارات يتطلب من مؤسسات الدولة المختلفة جهدا موازيا من ناحية التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم الخدمات لهما وتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات إضافة للعمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة والتي يشكل قلتها تحديا حقيقيا للمستثمرين في تلك المناطق.
وأعرب عن تفاؤله بتفاعل فعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال مع هذا القرار مؤكداً أنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية لهذا القطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التنوير بالقرار وأهميته ودعم تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية.
وأشاد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، بقرار مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تضمنت إقرار حوافز إضافية للمستثمرين في المناطق والمدن الأقل نمواً تشمل رفع قيمة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل المشروع أو تطويره من 50 إلى 75 بالمائة من إجمالي التمويل، ورفع فترة استرداد القرض من 15 إلى 20 سنة.
تعظيم الاستفادة من مثل هذه القرارات يتطلب من مؤسسات الدولة المختلفة جهدا موازيا من ناحية التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم الخدمات لهما وتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات إضافة للعمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة.
وقال الجريسي إن هذه المبادرة تضاف إلى سجل المبادرات والمحفزات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع حركة الاستثمار والتنمية في ربوع المملكة وتحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع التي تسهم في تطوير والنهوض بمناطق المملكة وخصوصاً المناطق والمدن الأقل نمواً، وهو ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن ويزيد من معدلات الرخاء والرفاهية التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وحكومتهم الرشيدة.
وأكد رئيس غرفة الرياض أن تبني مجلس الوزراء لهذا التوجه يجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وإصراره أيده الله على تقديم كل صور الدعم والتشجيع لمشاريع الاستثمار وللمستثمرين في كافة مناطق المملكة وخصوصاً المناطق الأقل نمواً من أجل نشر مشاريع الاستثمار والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وهو ما يسهم في محاصرة ظاهرة الهجرة من المناطق النائية والريفية إلى المدن الكبرى.
ورفع الجريسي شكر وتقدير قطاع الأعمال بمنطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ونيابة عن قطاع المستثمرين لما يحظون به من تشجيع ودعم كريمين يعود مردوده على حياة المواطنين ازدهاراً ونماءً، إضافة إلى صنع المزيد من فرص العمل وتنشيط دورة رأس المال مما يزيد من تحسين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.