تسهيل الإجراءات يجذب الاستثمارات للمناطق النائية

دعا القطاع الخاص للتفاعل مع قرار مجلس الوزراء .. مجلس الغرف:

ثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً، القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعية بما لا يزيد على 50 في المائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ومنح الصندوق حق رفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، إضافة لأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.
وقال المجلس على لسان رئيسه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، متوقعاً أن يكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل المستثمرين.
وشدد المبطي على أن تعظيم الاستفادة من مثل هذه القرارات يتطلب من مؤسسات الدولة المختلفة جهدا موازيا من ناحية التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم الخدمات لهم، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة للعمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة التي تشكل قلتها تحديا حقيقيا للمستثمرين في تلك المناطق.
وأشار إلى أنه وبزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكونون قادرين على تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق، ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق.
وأضاف أن القرار سيساعد على خلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، ما يساعد في حل مشكلة البطالة، داعيا في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز، وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين. خصوصا أن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين، بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع.
ودعا الغرف التجارية إلى حصر الفرص الصناعية بكل منطقة، وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من هذه المبادرة الكريمة، خصوصا أن هيئة المدن الصناعية لها برنامج طموح لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطا كبيرا في إقامة عدد من المدن.
وقال إن القيادة برؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز أحد أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة، وهو ما يخلق خللا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية. ووضعت الدولة خطة شاملة حددت من خلالها نحو سبع مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً.
وأعرب عن تفاؤله بتفاعل القطاع الخاص ورجال الأعمال مع هذا القرار، مؤكداً بأنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية لهذا القطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التنوير بالقرار وأهميته ودعم تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية.