مجلس الغرف السعودية يشدد على ربط قرار دعم المناطق الأقل نمواً بتوظيف السعوديين

دعا الدولة لتفعيله بدعم البنى التحتية.. ورجال الأعمال بالتفاعل

ثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 في المائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ومنح الصندوق حق رفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في المناطق أو المدن الأقل نمواً إضافة لأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. وقال المجلس على لسان رئيسه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة متوقعاً أن يكون له اثار ايجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل المستثمرين مشيراً إلى أنه وبزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكونون قادرين على تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق.
وأضاف المبطي بأن القرار سيساعد على خلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي مما يساعد في حل مشكلة البطالة داعيا ً في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين. خصوصا وان الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين. بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع. وأكد أن على الغرف التجارية حصر الفرص الصناعية بكل منطقة وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من هذه المبادرة الكريمة خصوصا وان هيئة المدن الصناعية لها برنامج طموح لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطا كبيرا في إقامة عدد من المدن.
وقال بأن القيادة الرشيدة وبرؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز احدى أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة وهو ما يخلق خللاً كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو (7) مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين ، مشيراً إلى أن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً. وشدد المبطي على أن تعظيم الاستفادة من مثل هذه القرارات يتطلب من مؤسسات الدولة المختلفة جهدا موازيا من ناحية التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم الخدمات لهم وتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات إضافة للعمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة والتي يشكل قلتها تحديا حقيقيا للمستثمرين في تلك المناطق. وأعرب عن تفاؤله بتفاعل فعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال مع هذا القرار مؤكداً بأنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية لهذا القطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التنويه بالقرار وأهميته ودعم تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية.