المبطي: يحقق التنمية المتوازنة في جميع المناطق

ثمَّن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً، والقاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 في المئة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ومنح الصندوق حق رفع هذه النسبة إلى 75 في المئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، إضافة لأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. وأكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن هذا القرار يعكس الاهتمام بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، متوقعاً أن تكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من المستثمرين، مشيراً إلى أنه وبزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكونون قادرين على تطوير مشاريع تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق، ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف، وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق. وقال المبطي في تصريح أمس، إن القرار سيساعد في إيجاد فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، ما يساعد في حل مشكلة البطالة، داعياً إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز، وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين، خصوصاً أن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين، بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع. ودعا الغرف التجارية إلى حصر الفرص الصناعية في كل منطقة، وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من تلك المبادرة، خصوصاً أن هيئه المدن الصناعية لها برنامج طموح لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطاً كبيراً في إقامة عدد من المدن. وأشار إلى أن القرار يتجاوز إحدى أهم العقبات التي تواجه الدول النامية والممثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسية، ما يوجِد خللاً كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، وقد قامت الدولة بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو سبع مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها، وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين. وشدد المبطي على أن تعظيم الاستفادة من مثل هذه القرارات يتطلب من مؤسسات الدولة المختلفة جهداً موازياً من ناحية التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم الخدمات لهم وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى العمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة.