اكد المشاركون في امسية (المسؤولية الاجتماعية للشركات) التي اقيمت مساء الأحد بغرفة الشرقية على ضرورة ايجاد ثقافة عامة بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفوائدها العامة للتنمية المستدامة، داعين الى تنظيم مسابقة عامة لتكريم الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، وايجاد تشريعات تساعد على ذلك، واصدار تقارير دورية عن شركات المسؤولية الاجتماعية. وشدد المشاركون في الامسية التي حضرها عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيصل القريشي وامين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، على اهمية ايجاد الشراكات الاستراتيجية بين الشركات مع منظمات النفع العام والخيري. وقدّم المتحدث الرئيسي في الأمسية د.عماد الجريفاني تعريفا مختصرا للمسؤولية الاجتماعية وقال انها هي» المسؤولية التي تتبناها الشركة (طواعية)، على عاتقها من أجل التنمية المستدامة للمجتمع، والمحافظة على البيئة، وتنطلق من استراتيجيات الشركة وقيمها وبيئتها وتحقق من خلالها الشركة ميزة تنافسية» وذلك من قبيل توليد نماذج العمل، وابتكار منتجات جديدة، وشرائح غير مخدومة. واضاف ان هناك من الشركات من يتعامل مع المسؤولية الاجتماعية تحت ضغط القوانين المحلية مثل ضغط الجهات الحكومية على السعودة، او ضغط القوانين الدولية التي تحتم بعض الاجراءات البيئية، او يتم العمل هامشيا وليس استراتيجيا، لذلك يتذبذب وقد يتوقف بالتالي فمشاريع الشركات الاجتماعية تتم اما استجابة او استقراء، فالاستجابة تتم تجاه قطاع محدد ليس له علاقة بخطة الشركة، وانما من منطلق المواطنة الصالحة، او استجابة بمجال عمل الشركة، مثل قيام شركة اي بي ام بتطوير مناهج الرياضيات والعلوم من اجل تسويق منتجاتها، وكذلك مساهمة مايكروسوفت في تطوير دراسة الحاسب الالي من اجل تسويق منتجها ايضا، وهناك استجابة تدخل ضمن كيان الشركة واستراتيجيتها وهو المسؤولة الاجتماعية الكاملة، بحيث تساهم الشركات في حل المشاكل الاجتماعية، ويكون ذلك جزءا من نشاطها، وتصدر تقارير دورية حولها، وحول تكاليفها، وتدخل ضمن قوائمها المالية السنوية. وأشار ان مجالات المسؤولية الاجتماعية هي (المجتمع، والبيئة)، وهو العمل على كل مايمت للمجتمع بصلة كمعالجة الفقر والبطالة والعنوسة وما الى ذلك، والبيئة اي استخدام الطاقة والموارد الطبيعية بصورة ايجابية، فالشركات لا يمكن ان تعمل بمعزل عن البيئة والمجتمع، والشركات التي تفكر لوحدها سوف تزول والمجتمع اذا ما رأى في تلك الشركة ضررا عليه وعلى البيئة فسوف يعزف عنها، مما يعني حدوث الضرر على الشركة. وأكد أن هناك سوء فهم للمسؤولية الاجتماعية، ونظرة سلبية لها من قبل الشركات التي تعتقد انها سوف تخسر لو التزمت ووضعت ضمن استراتيجيتها برامج معينة للمسؤولية الاجتماعية. ولفت أن التنمية المستدامة ليست مسؤولية الدولة فقط، والاقتصاد اليوم لا يعتمد على ملكية الدولة، بل ان هناك من الدول من تعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة في ادارة الشؤون الاقتصادية، وقال :»نحن كمجتمع ينبغي ان ندرك ان لدينا تأثيرا في المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويمكننا ان ندفع القطاع الخاص باتجاه المسؤولية الاجتماعية، فالمجتمع له دور في التغيير، واذا ما تخلى عنه تأخرت عجلة التغيير، فالشركات والمؤسسات لا تعمل في الفراغ، فهل هناك تجارة او صناعة لا تحتاج الى عملاء وزبائن، والزبائن هم من المجتمع. وتم خلال الامسية استعراض 7 خطوات نحو المسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ بالتعرف على مجالات المسؤولية الاجتماعية (ضمن تخصص الشركة، او اي مجالات تفكر فيها الشركة)، ورصد اثر هذه المجالات على استراتيجية الشركة وما يحققه من عوائد والربط بين مجالات المسؤولية والعوائد على اصحاب المصلحة او الشركة واتخاذ الاجراءات الكفيلة لصياغة الاستراتيجية الجديدة المتضمنة لمجالات المسؤولية الاجتماعية وتهيئة صاحب العمل للثقافة الجديدة فبعض الشركات تلزم موظفيها بالقيام بادوار جماعية معينة ويكون ذلك ضمن تقييمهم السنوي. وكذلك التأكد من ان مجالات المسؤولية ضمن النشاط الرئيسي للشركة ومن مشاركة اصحاب القرار واصحاب المصلحة بعملية التغيير، واخيرا المتابعة والمسؤولية.
