تكريس إلزامية المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص

طالب المشاركون في ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي اختتم الأسبوع الماضي بغرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وأكدوا على أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام مستمر من قبل شركات الأعمال بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة والمجتمع المحلي. وطالبوا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تغيير مفهومها من العمل الخيري إلى الإلزامي. وشددوا على وجوب أن تكون المسؤولية الاجتماعية عملا إلزاميا على المجتمع. وبينوا أن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أفراد المجتمع عن المسؤولية الاجتماعية يؤدي لتمكينها من تحقيقها أهدافها المنشودة، من بين أهمها وأبرزها إعمار الأرض، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.
وطالب الملتقى بالعمل على زيادة الوعي المرتبط بمفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه وطبيعة تكوين مؤسساته، وتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع.
وأوصى الملتقى بحماية البيئة المحيطة، من خلال توفير المنتج، وإطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة، والعمل على تحسينها للمجتمع. وأكدوا أن نجاح أهداف المسؤولية الاجتماعية يتحقق بتكاتف وتضامن جهود جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه ومستوياته، بما في ذلك القطاعان العام والخاص.
وخلص ملتقى «الشراكة المسؤولة» إلى ضرورة تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع متطلباتها بالشكل المطلوب لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، أوضح الدكتور ياسين بن عبد الرحمن الجفري رئيس اللجنة العلمية، أن الملتقى حقق أهدافه وساهم في زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع، وكذا توضيح فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحوار بينهما، وإشراك المساهمين في الشركات في تطوير واطلاق الاستراتيجيات والمبادرات، والاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والعالمية، وتشجيع وسائل الإعلام على مساندة المسؤولية الاجتماعية وتطوير مفهومها، إضافة إلى إيجاد فرص للشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وكان ملتقى المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص «الشراكة المسؤولة» قد استمر يومين في جدة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وحضور صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة، بمشاركة 30 مختصا في المسؤولية الاجتماعية.