أوصى 30 خبيرا شاركوا في ملتقى المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص الذي اختتم فعالياته مؤخرا في جدة بضرورة تعزيز مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أفراد المجتمع عن المسؤولية الاجتماعية، لتمكين المسؤولية الاجتماعية من تعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وكشف الملتقى عن تفاعل كبير للمرأة السعودية وسيدات الأعمال على وجه الخصوص مع قضايا المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، حيث سجل الحضور النسائي 50% من نسبة المشاركين في أوراق العمل والمتحدثين، والمداخلات التي أثرت البرنامج العلمي، واظهرت المشاعر التي يحملنها تجاه مجتمعهن بمختلف فئاته. وطالب الملتقى بالعمل على زيادة الوعي المرتبط بمفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه وطبيعة تكوين مؤسساته، وتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع وتوضيح الفوائد التي سيجنيها من الفعالية بين القطاعين العام والخاص ومن آليات العمل الاجتماعي التي يتحقق عنها المقاصد والغايات والأهداف المرجوة من وراء تفعيل المبادرات والبرامج المختلفة المرتبطة بمجالات عمل المسؤولية الاجتماعية. وأوصى المشاركون بضرورة حماية البيئة المحيطة من خلال توفير المنتج والقيام بالمبادرات وتقديم البرامج المتنوعة والعمل على تحسينها للمجتمع، مشيرين الى أن نجاح أهداف المسؤولية الاجتماعية تتطلب تكاتف وتضامن جهود جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه ومستوياته بما في ذلك القطاع العام والخاص. وشددوا على وجوب تحويل المسؤولية الاجتماعية الى عمل إلزامي على المجتمع وإسهام القطاع الخاص في تغيير المفهوم من العمل الخيري إلى العمل الإلزامي، وضرورة تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتطوير مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع متطلباتها بالشكل المطلوب. واتفق المشاركون على أن المسؤولية الاجتماعية التزام مستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع.
