دعوة الشركات لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفوائدها لخطط التنمية

اكد مشاركون في امسية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي اقيمت بغرفة تجارة الشرقية على ضرورة ايجاد ثقافة عامة بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وفوائدها العامة للتنمية المستدامة، داعين الى تنظيم مسابقة عامة لتكريم الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية وايجاد تشريعات تساعد على ذلك واصدار تقارير دورية عن شركات المسؤولية الاجتماعية.
وشدد المشاركون في الامسية التي حضرها عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيصل القريشي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل على اهمية ايجاد الشراكات الاستراتيجيية بين الشركات مع منظمات النفع العام والخيري.
وقدّم المتحدث الرئيسي في الأمسية الدكتور عماد الجريفاني تعريفا مختصرا للمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن بعض الشركات تتعامل مع المسؤولية الاجتماعية تحت ضغط القوانين المحلية مثل ضغط الجهات الحكومية على السعودة، او ضغط القوانين الدولية التي تحتم بعض الاجراءات البيئية، او يتم العمل هامشيا وليس استراتيجيا، وبالتالي فمشاريع الشركات الاجتماعية تتم اما استجابة او استقراء، فالاستجابة تتم تجاه قطاع محدد ليس له علاقة بخطة الشركة، وانما من منطلق المواطنة الصالحة، او استجابة بمجال عمل الشركة، مثل قيام احدى الشركات بتطوير مناهج الرياضيات والعلوم من اجل تسويق منتجاتها، ومساهمة مايكروسوفت في تطوير دراسة الحاسب الالي من اجل تسويق منتجها.
وهناك استجابة تدخل ضمن كيان الشركة واستراتيجيتها وهي المسؤولية الاجتماعية الكاملة، بحيث تساهم في حل المشاكل الاجتماعية، ويكون ذلك جزءا من نشاطها، وتصدر تقارير دورية حولها، وحول تكاليفها، وتدخل ضمن قوائمها المالية السنوية.
وذكر ان مجالات المسؤولية الاجتماعية تشمل المجتمع والبيئة وتعني العمل على كل ما يمت للمجتمع بصلة كمعالجة الفقر والبطالة والعنوسة وما الى ذلك، واستخدام الطاقة والموارد الطبيعية بصورة ايجابية فالشركات التي تفكر لوحدها سوف تزول والمجتمع اذا ما رأى في تلك الشركة ضررا عليه وعلى البيئة فسوف يعزف عنها، مما يعني حدوث الضرر على الشركة.
وأكد أن هناك سوء فهم للمسؤولية الاجتماعية، ونظرة سلبية لها من قبل الشركات التي تعتقد انها سوف تخسر لو التزمت ووضعت ضمن استراتيجيتها برامج معينة للمسؤولية الاجتماعية.
ولفت الى أن التنمية المستدامة ليست مسؤولية الدولة فقط، والاقتصاد اليوم لا يعتمد على ملكية الدولة، بل ان هناك من الدول من تعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة في ادارة الشؤون الاقتصادية.
وقال: نحن كمجتمع ينبغي ان ندرك ان لدينا تأثيرا في المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويمكننا ان ندفع القطاع الخاص باتجاه المسؤولية الاجتماعية، فالمجتمع له دور في التغيير، واذا ما تخلى عنه تأخرت عجلة التغيير، فالشركات والمؤسسات لا تعمل في الفراغ، فهل هناك تجارة او صناعة لا تحتاج الى عملاء وزبائن، والزبائن هم من المجتمع.