مبارك يمثل للمرة الثالثة أمام المحكمة بتهمة القتل وتبديد الأموال العامة

للمرة الثالثة سيمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام قضاة المحكمة الاثنين مع بدء الاستماع الى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل متظاهري الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق في 11 شباط/ فبراير الماضي.
ويُحاكم مع مبارك، المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي.
كما يُحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه.. وهم متهمون جميعاً بإصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان المحكمة "ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما ادلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية".
واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدّعين بالحق المدني تقدّم ببلاغ الى النائب العام عبدالمجيد محمود ضد السفارة الامريكية و22 ضابطاً يتهمهم بالتورّط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة.
وكانت صور لسيارات تحمل لوحات دبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمداً في وسط القاهرة في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي وهو اليوم الذي عُرف "بجمعة الغضب" وشهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين.
وقالت السفارة الامريكية بعد اطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها. وقالت الصحف المصرية الاحد ان عدداً من المحامين الكويتيين يرغب في حضور جلسة محاكمة مبارك الاثنين.
وكان المحامي الكويتي فيصل العتيبي اعلن اخيراً في تصريحات للصحف الكويتيه انه مع تسعة من زملائه الكويتيين سيتطوّعون للدفاع عن مبارك مؤكدا ان ذلك "نابع من سعيه لرد الجميل" للرئيس المصري السابق بسبب دعمه للكويت ابان الغزو العراقي في العام 1990.
غير ان صحيفة «المصري اليوم» المستقلة نقلت الاحد عن وزير العدل عبدالعزيز الجندي ان "من حق المحامين الكويتيين الترافع امام المحكمة بشرط حصولهم على تصريح من وزارة العدل واعتماد توكيلاتهم رسمياً".
واضاف ان الوزارة "لم تتلق حتى الآن اي طلبات" من محامين كويتيين لحضور المحاكمة.
المحكمة «ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي
وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اب/ اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهما معاً ابتداء من جلسة الاثنين.
واستجاب القاضي بذلك لمطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا والمصابين.
كما اعلن القاضي وقف البث التليفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظاً على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه الستة احكاماً بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي واستمرت 18 يوماً قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 شباط/ فبراير.
وقتل قرابة 850 شخصاً، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة المصرية.
وحضر مبارك (83 عاماً) جلستي المحاكمة السابقتين قرابة الساعة على سرير طبي نقال.
واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك اتهاماً بقبول "عطية" ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد على 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابياً في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الاراضي في اكثر المناطق تميّزاً في شرم الشيخ (..) واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بسعر ادنى كثيراً من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمها" ما ادى الى اهدار للاموال العامة.
ومنذ الثالث من اب/ اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.
وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في نيسان/ ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته.
اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطياً منذ نيسان/ ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.