جنايات القاهرة تستمع اليوم إلى الشهود حول قتل القناصة للمتظاهرين

ضمن محاكمة مبارك والعادلي

تدخل محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم حسني مبارك منذ الثالث من اغسطس الماضي في صلب الموضوع اليوم الاثنين مع بدء الاستماع الى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل متظاهري الانتفاضة التي اطاحت الرئيس المصري السابق في 11 فبراير الماضي.
ويحاكم مع مبارك، المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي.
كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه. وهم متهمون جميعا باصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية امس الاحد ان المحكمة "ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما ادلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية".
واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ الى النائب العام عبد المجيد محمود ضد السفارة الاميركية و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة.
وكانت صور لسيارات تحمل لوحات دبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في 28 يناير الماضي وهو اليوم الذي عرف "بجمعة الغضب" وشهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين.
واكدت السفارة الاميركية بعد اطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها.
وقالت الصحف المصرية امس ان عددا من المحامين الكويتيين يرغب في حضور جلسة محاكمة مبارك اليوم.
وكان المحامي الكويتي فيصل العتيبي اعلن اخيرا في تصريحات للصحف الكويتية انه مع تسعة من زملائه الكويتيين سيتطوعون للدفاع عن مبارك مؤكدا ان ذلك "نابع من سعيه لرد الجميل" للرئيس المصري السابق بسبب دعمه للكويت ابان الغزو العراقي في العام 1990.
غير ان صحيفة المصري اليوم المستقلة نقلت امس عن وزير العدل عبد العزيز الجندي ان "من حق المحامين الكويتيين الترافع امام المحكمة بشرط حصولهم على تصريح من وزارة العدل واعتماد توكيلاتهم رسميا". واضاف ان الوزارة "لم تتلق حتى الان اي طلبات" من محامين كويتيين لحضور المحاكمة.
وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهما معا ابتداء من جلسة اليوم الاثنين.
كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.