الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعوقات نموها!! «3-3»

استكمالا لما تم التطرق إليه في المقالين السابقين، فمن أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكلة ارتفاع تكاليف التمويل، إذا سلمنا جدلا بإمكانية الحصول عليه،
حيث إن هناك تفاوتا كبيرا في تكاليف التمويل التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالتكاليف التي تتحملها الشركات الكبيرة، ما سوف ينعكس سلبا على الربحية، الذي بدوره سوف يؤدي إلى تدني روح المبادرة وتردي الإنتاجية لدى هذه الشركات، كذلك تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات جمة وكبيرة أخرى تتعلق بمشكلة القبول الاجتماعي والرسمي للمنتجات والخدمات التي تقدمها، إذ إن كثيرا من الجهات الرسمية، وكذلك الاجتماعية لا تحبذ التعامل مع الشركات غير المعروفة، ناهيك عن اقتناء منتجاتها!! بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالعمليات التسويقية والتوزيعية بسبب عدم إمكانية المنافسة مع منتجات وواردات الشركات الكبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات لديها. كما أن هذا النوع من الشركات يواجه تحديات هيكلية وإدارية جمة، إذ إنها في الغالب تفتقد لوجود هيكل إداري وتعريف وظيفي، ما يجعلها تُدار غالبا من قبل شخص واحد ويكون مسؤولا إدارياً ومالياً وفنياً، ومن أهم التحديات أن المشاريع الاقتصادية الحكومية المربحة والعملاقة ، وكذلك لدينا مشاريع الصيانة والتطوير لمختلف قطاعات ووزارات الدولة تمنح عادة للشركات الكبيرة وذات النفوذ على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة!! لذا فإننا في الوقت الذي نرى فيه أن هناك أهمية كبيرة لإعطاء المشاريع العملاقة للشركات الكبيرة وذات السمعة المعروفة بجودة الأداء وسرعة الإنجاز،
كثير من الجهات الرسمية، وكذلك الاجتماعية لا تحبذ التعامل مع الشركات غير المعروفة، ناهيك عن اقتناء منتجاتها!! بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالعمليات التسويقية والتوزيعية بسبب عدم إمكانية المنافسة مع منتجات وواردات الشركات الكبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات لديها
فإنه يتوجب على الدولة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال إعطاء هذا النوع من الشركات جزءا ولو يسيرا من تلك المشاريع الكبيرة من أجل المحافظة على نمو هذا النوع من الشركات واستمرارها، وبالتالي توفير بيئة تنافسية حقيقية تعود مصلحتها في المقام الأول على الاقتصاد وعلى المجتمع ككل، لذا نرى أنه يتوجب إحداث تشريعات تعزّز الأنظمة المصرفية المتعلقة بالتمويل من أجل توفير ضمان إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل اللازم لدعم أعمالها، ومشاريعها وتوسعاتها، كذلك نرى ضرورة تعاون القطاعين الخاص والعام معا للمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات، لأهمية هذه الشركات للاقتصاد وللمجتمع، إذ إنها تمثل الركائز الأولية لنشأة الصناعة لأي دولة، إضافة إلى تميزها بقلة استثماراتها الرأسمالية نسبياً، وارتفاع العائد التشغيلي للاستثمار واعتمادها على المواد الخام المحلية، وقدرتها على تنويع الإنتاج والتكيف مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، ناهيك عن مساهمتها في محاربة الفقر والبطالة، من خلال تدريب وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة. كما أنها تساهم بنصيب كبير من القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المتدني. كما أنها تعد وسيلة جيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، وتدعيم التجديد والابتكار، إضافة إلى دورها في تنمية الصادرات.
stocksanalyst@hotmail.com