الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعوِّقات نموها !! (2-3)

الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل مصدر منافسة محتملاً للشركات الكبيرة القائمة مما سوف يساهم في المدى الطويل على رفع مستوى الجودة للمنتج والخدمة المقدَّمة، وكذلك الحد من قدرات الشركات على التحكُّم في الأسعار.
ويساهم هذا النوع من الشركات في خلق وتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدِّمة والنامية على حد سواء، إذ إنها تعدُّ نواة مهمة لبزوغ نجم شركات عملاقة وكبيرة. كما أنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل الجميع في المستويات العليا والدنيا جنباً إلى جنب لمصلحة مستقبل الشركات المشتركة ومن المفترض أن تساعد هذه الشركات في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في التنمية والمساهمة في خلق وتطوير الإبداعات والأفكار الجدية الخلاقة. وبالرغم من أهمية هذا النوع من الشركات للاقتصاد وللمجتمع، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحدّيات والمعوّقات والصعاب التي تحدُّ من نموها وازدهارها مقارنة بالشركات الكبرى. ومن أهم التحديات والمعوّقات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في تحديد تعريف دقيق لماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة!! فاستخدام مصطلح «صغيرة» و»متوسطة» قد يمثل في الواقع مصطلحات ومفاهيم نسبية تختلف في الغالب من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر داخل الدولة ذاتها. إلا أنه وفقاً لتصنيف معهد ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وفقا للبنك والدولة فإنه يمكن اصطلاحا استخدام مجموعة من المعايير والمؤشرات الاقتصادية لتصنيف الشركات إلى صغيرة ومتوسطة.
أهم التحديات والمعوّقات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تحديد تعريف دقيق لماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة!! فاستخدام مصطلح «صغيرة» و»متوسطة» قد يمثل في الواقع مصطلحات ومفاهيم نسبية تختلف في الغالب من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر داخل الدولة ذاتها.
ومن أهم تلك المعايير والمؤشرات المستخدمة لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة: حجم عدد العمالة لدى الشركة، وكذلك معيار حجم رأس المال، كما يمكن استخدام المعيارين معاً، كذلك يمكن استخدام معيار حجم مبيعات الشركة، بالإضافة إلى بعض المعايير الاقتصادية الأخرى. وحتى إذا تم تجاوز معضلة التعريف، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه في الغالب ثلاثة معوِّقات رئيسة تفسّر ضعف أدائها وتدنّي مستويات مساهمتها في الاقتصاد، والتي من أهمها صعوبة الحصول على التمويل لهذا النوع من الشركات، وذلك بسبب غياب الضمانات المقبولة من قبل المقرضين، مما يطيل تعدُّد الإجراءات واللوائح المعقدة التي يتوجّب اتباعها مقارنة بالشركات الكبيرة. والوقع أن ذلك قد يبدو مبرراً وذلك لأنه من المسلم به أن البنوك والمؤسسات المالية لا تمتلك الأموال التي لديها، بل إنها تعمل كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى، ولذا تحرص المؤسسات المالية على ضمان الأموال التي بحوزتها حتى تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولضمان حدوث ذلك تشترط المؤسسات المالية ضرورة توافر الضمانات الكافية مقابل التمويل لمختلف المشروعات الصغيرة منها والكبيرة. كذلك تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل، وذلك إذا سلمنا جدلا بإمكانية الحصول عليه!!
stocksanalyst@hotmail.com